حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

أوضح الخبير الاقتصادي د. طارق الحاج تعقيبا على بيانات سلطة النقد التي أشارت الى انخفاض الشيكات الراجعة بأن سبب الانخفاض كان لما قامت به سلطة النقد من ارجاع تطبيق الانظمة التي تصنف العميل، فالعميل اذا انتقل تصنيفه من لون الى اخر قد يصل الى القائمة السوداء، وبالتالي اعادة التصنيف للعميل هو السبب الرئيسي الذي دفع الكثير من العملاء للالتزام حفاظا على سمعتهم عند البنوك.

كما أنه اصبح هناك عمولات على الشيكات المرتجعة والتي وصلت 100 سيقل ثم انخفضت قليلا، وهذه العمولات لمن يتعامل بشكل يومي بالشيكات وبعشرات الاف الشواقل او الدنانير تجمع مبالغ كبيرة والتاجر بالغنى عنها في ظل حاجته لوفرة مالية.

وقد انعكس انخفاض الشيكات الراجعة على السوق بتحريك السيولة، والمستفيد هم تجار التجزئة ومن يبيع السلع الاساسية ويعيش ويقتات كل يوم بيومه، وبالتالي مبيعاتهم تزداد ويصبح هناك سيولة بين يدي الناس وبالتالي يمكنهم الشراء، وعند زيادة البيع والشراء تنتعش الحركة التجارية ما يقود لانتعاش الاستثمارات وفتح استثمارات جديدة او التوسع بها.

وعندما تتحقق مبيعات ومرابح يتم الالتزام بدفع الاجور للعمال والموظفين، ويقل تسريح العمال، وبالتالي يساعد ذلك على التخفيف من حدة البطالة.

كما ينعكس ذلك على المواطنين بتوفر دخول لديهم ليتمكنوا من الانفاق، وهذا محفز للمنتجين والموزعين والحلقة الانتاجية ككل في المحافظة على مستوى انتاجهم.

وقد أدركت سلطة النقد أن الاعتماد بشكل كبير على الشيكات في التعاملات التجارية دون ان يكون هناك صرامة في تطبيق الالتزام بدفع قيمة الشيك يجعل الامور تسوء أكثر، وبالتالي سلطة النقد قد تفقد السيطرة على المنظومة النقدية، خاصة ان الامور تزداد سوءا بسبب الجائحة ولا بوادر لحلها.

وأظهرت بيانات سلطة النقد ان قيمة الشيكات المرتجعة بلغت 129 مليون دولار بانخفاض نسبته 4 بالمئة عن الشهر السابق.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص حوالي686 مليون دولار تم تداولهم عبر 336.4 ألف ورقة تقريبا. وهي قيمة كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، لكن بالنسبة لنا ليس لدينا اداوات دفع اخرى غير ان الدفع كاش او شيكات، فالكثير من التجار لا يستخدم الدفع الالكتروني، كثير من دول العالم تتعامل ببطاقات الكترونية، وهذه ميزتها ايضا في عدم وجود عمولات.

وأوضح الحاج أن هذا المبلغ اقل قيمة من المبالغ التي كانت قبل شهرين للشيكات الراجعة. وقال أن الاهم هنا من معرفة قيمة الشيكات هو معرفة سبب ارتجاعها، فقد يكون السبب خطأ في التوقيع او أي خلل مشابه، وهناك نحو 10 اسباب لارتجاع الشيكات، والاخطر ان لا يكون هناك رصيد لدى التاجر، وان كان التاجر كبيرا فالخوف هنا ان يكون التاجر قد توجه نحو الاستثمار الخارجي، فهذا يكسر ظهر الاستثمار الوطني.