حمزة خليفة_ بوابة اقتصاد فلسطين

قال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الفلسطينيين شاهر سعد لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" إن طبقة العمال في فلسطين من أكثر الطبقات تضرراً جراء فيروس كورونا، وذلك بسبب عدم وجود قوانين وتشريعات تحمي العمال، مثل قانون الحماية الاجتماعية الذي أدى غيابه إلى زيادة الضرر عليهم، وبالتي جاءت خسائرهم أكبر من العمال في الدول الأخرى مقارنة بعدد السكان والدخل القومي.

وتابع: "منذ شهر آذار الماضي وحتى شهر أغسطس الجاري، سنجد أن معظم العمال لما يحصلوا على أكثر من 25 بالمئة من نسبة دخلهم، وهو ما سبب أزمة اقتصادية لدى معظم أبناء الطبقة العاملة، كما أن قرابة 80 ألف عامل خسروا وظائفهم بفعل الجائحة".

وأوضح سعد إنه تم توقيع اتفاقية بين نقابات العمال والحكومة والقطاع الخاص بتاريخ 16/ آذار الماضي، ويقضي هذا الاتفاق أن يلتزم القطاع الخاص بصرف راتب لمدة شهرين (آذار ونيسان) للعمال والموظفين، والشركات التي لم تتمكن من دفع الراتب كاملاً، تم الاتفاق معها على أن تصرف جزء من الراتب والجزء الآخر يصرف لاحقاً.

وعن نسبة الشركات التي التزمت بهذه الاتفاقية، أكد سعد أن أقل من 25% من الشركات التزمت، وقرابة 35% من الشركات التزمت بشكل جزئي أي التزمت بصرف رواتب لشهر أو شهر ونصف، وقرابة 40% لم تلتزم إطلاقاً بالاتفاق.

وأضاف: " ما بعد شهري آذار ونيسان كان الحديث أن يستمر القطاع الخاص بصرف بصرف الرواتب، لكن لم يلتزم إلا عدد قليل جداً من الشركات التي التزمت في الشهرين الأولين، وهناك بعض الشركات لجأت إلى خصم الإجازات السنوية للعاملين مقابل صرف رواتب لهم".

وفيما يخص أداء الحكومة خلال الجائحة، قال سعد إنها لجأت إلى المادة 35 من قانون العمل الفلسطيني بسبب عدم وجود قانون الحماية الاجتماعية، وتم تفسير هذه المادة بشكل إيجابي، وهو ما انعكس عنه الاتفاقية التي تمت مع القطاع الخاص، وقبل شهر تقريباً قام وزير العمل بإصدار قرار لتوضيح الاتفاقية التي تم توقيعها، وألزم القطاع الخاص بدفع رواتب تلك الأشهر ومنع الفصل التعسفي للعمال.

وحول صندوق وقفة عز، قال إن الصندوق ساهم إلى جانب اتحاد النقابات بإنشاء صندوق خاص للعمال، وقام الصندوق بتقديم المساعدة لصالح 35 ألف عامل وعاملة، وأوكلت المهمة لوزارة العمل حيث كان تقديم الطلبات عبر صفحة الوزارة، وتم صرف المساعدات من خلال تلك الطلبات.

وتابع: "ربما قد وقع عدد من الأخطاء، لكن ما أعلمه أنه تم فتح أيام محددة لاستقبال الشكاوى، وتم إنصاف الكثيرين منهم عبر صرف مساعدات من الصندوق".

وختم سعد حديثه: "ما نطالب به هو سن قوانين للحماية الاجتماعية للعمال وخاصة العمال العاطلين عن العمل، ودعمهم مالياً وصحياً وتعليمياً، كي لا يصبح العامل متسولاً".