حمزة خليفة_ بوابة اقتصاد فلسطين

قررت الحكومة مطلع حزيران/ يونيو المنصرم، إنشاء بنك حكومي لإدارة الأموال والمصاريف العامة في فلسطين، سمي لاحقاً بـ "بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار" تفاديا للعقوبات التي أعلنت عنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات مصرفية للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

تم اختيار المصرفي بيان قاسم ليكون على رأس إدارة البنك، والذي يملك مسيرة مهنية حافلة، كان آخرها منصب المدير عام للبنك الإسلامي الفلسطيني.

"بوابة اقتصاد فلسطين" حاورت قاسم في لقاء خاص، للتعرف أكثر على مسيرته المهنية وتفاصيل أكثر حول خطوته الجديدة نحو إدارة "بنك الاستقلال".

مسيرته العلمية والعملية

أنهى قاسم دراسته الثانوية في مدينة نابلس، ثم انتقل إلى ألمانيا للدراسة الجامعية وحصل على شهادة البكالوريوس بتخصص تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم على درجة الماجستير.

 عمل في ألمانيا عدة سنوات قبل أن يعود إلى أرض الوطن لينضم إلى شركة "آرثر أندرسون" للاستشارات في مشاريع تطويرية مع بداية نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، حيث عمل في مشاريع لوزارات الحكم المحلي والمالية والمجلس التشريعي الفلسطيني.

 انتقل قاسم للعمل في السعودية مع نفس الشركة، ومن ثم انتقل للعمل في مجموعة "أسترا" السعودية.

في عام 2011 عاد قاسم مرة أخرى للوطن، وقام بتأسيس شركته الخاص للاستشارات، ومن خلال عمله في هذا المجال انضم إلى البنك الإسلامي الفلسطيني.

انطلاق العمل في "بنك الاستقلال"..

وحول موعد بدء البنك بتقديم خدماته قال قاسم إن رئيس الحكومة محمد اشتية كان واضحاً جداً بتصوره، وهو البدء بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: "لقد تسلمت مهام منصبي منذ أيام قليلة فقط، لكننا بدأنا منذ اللحظة الأولى بالعمل الجاد، ولا أستطيع أن أحدد تاريخاً للبدء، لأن هناك الكثير من العناصر التي تحتاج للدراسة، ونحتاج للمزيد من الوقت كي نضع مدة زمنية للانتهاء من تأسيس البنك وبدء العمل فيه".

خدمات البنك

أوضح قاسم أن هذا البنك هو بنك دولة، ولا يصح مقارنته مع البنوك التجارية، وذلك لأن الفئة التي ستقدم لها الخدمات هي الجهات الحكومية، بالإضافة لإدارة حسابات المنتسبين والمستفيدين من موارد الدولة، كالموظفين العموميين والمتقاعدين والشؤون الاجتماعية والأسرى والجرحى وما شابه.

وفي المرحلة الأولى لن يقدم البنك لمنتسبيه أي خدمات إقراض أو تمويل أو ودائع، فهذه الخدمات تعتبر أساس عمل القطاع المصرفي الخاص، والحصول على هذه الخدمات سيتم فقط عبر البنوك التجارية.

لكن سيكون هناك بعض الخدمات كتلك الموجودة في القطاع المصرفي، لكن هذا لا يعني بأنه سينافس القطاع المصرفي الخاص، لأنه ليس ضمن أهداف ورؤية الحكومة، فالهدف هو خدمة القطاع الخاص وحمايته والتخفيف من المخاطر التي يواجهها.

من أهم أهداف بنك الاستقلال الأخرى هو ألا تكون هذه المؤسسة مصدر عبء مادي، وأن يتم تقديم الدور المنوط بها بأعلى درجات الاحترافية والشفافية، ومستقبلاً سيتم دراسة الأفكار فيما يخص زيادة وتطوير الإيرادات.

وتابع: "الجميع يعلم بشأن الوضع السياسي القائم وخصوصاً فيما يتعلق بتحويل رواتب الأسرى والشهداء والتهديدات الإسرائيلية بفرض عقوبات على البنوك الفلسطينية بهذا الخصوص، فهنا كان لا بد للحكومة بأن تتدخل لحماية القطاع المصرفي".

البنك لن يخضع لسلطة النقد

وفيما يخص دور سلطة النقد في هذا البنك قال قاسم إن لسلطة النقد دور لا غنى عنه، لكن هذا البنك بالمعيار لن يكون خاضعا لسلطة النقد بسبب أن هذا البنك غير تقليدي، والأمر هو إدارة لحسابات الدولة ومعاييرها تختلف بعض الشيء، لكن سيحتاج البنك للبنية التحتية لسلطة النقد والتعامل معها.

التعامل مع القرصنة الإسرائيلية

يرى قاسم أن القرصنة والاعتداءات الإسرائيلية ليست مستغربة على دولة الاحتلال، فهو يمارس قرصنته وانتهاكاته يوميا وباستمرار بحق كل ما هو فلسطيني، وهذا أمر وارد، فالبنك هو جزء من مؤسسات الدولة، وأي عقوبات يمكن أن تفرض عليه فبالتالي هي تفرض على مؤسسات الدولة، والرد عليها سيكون من اختصاص الجانب السياسي، الذي يعلم جيداً كيف يدافع عن مؤسساته.