خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات " "سلطة النقد الفلسطينية"" نمو التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف للقطاع الخاص خلال النصف الأول 2020 بنسبة 5.8 بالمئة مقارنة بنهاية العام 2019.

وأوضحت البيانات، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، ان المصارف قدمت قرابة 7.846 مليار دولار مقارنة مع حوالي 7.42 مليار مع نهاية العام الماضي اي 430.9 مليون دولار خلال النصف الاول.

ووفقا للبيانات نمت القروض بنسبة 6.9 بالمئة لتصل الى حوالي 6.9 مليار دولار فيما بلغت تسهيلات الجاري مدين قرابة 845 مليون دولار والتمويل التأجيري نحو 100 مليون دولار.

وقد أوضح الخبير الاقتصادي د. ثابت ابو الروس لبوابة اقتصاد فلسطين أن ارتفاع التسهيلات البنكية للقطاع الخاص وضع طبيعي ناجم سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث قام أصحاب الأعمال باخذ قروض لسداد الديون، وهذا ليس استثمار بقدر ما هو إدارة مرحلة مالية.

وأوضح أن قيود سلطة النقد، كان لها دور اساسي في نمو التسهيلات البنكية للقطاع الخاص، حيث طلبت سلطة النقد من البنوك عمل تسهيلات بنكية للقطاع الخاص بهدف تشجيعه على المحافظة على ثباته في ظل الازمة الحالية.

أما أسباب ارتفاع التسهيلات البنكية للقطاع الخاص الاخرى فجاء بسبب أن الشركات الخاصة دخلت في ضائقة نقدية نجمت عن الشيكات الراجعة اولا، وعن عدم وجود القدرة البيعية كالسابق، إضافة الى ضعف القدرة التصنيعية والانتاجية وعدم عودتها كالسابق، مع ضعف عمليات البيع في السوق.

ويأتي ذلك في ظل ثبات حجم الالتزامات والتراجع في الايرادات، وبالتالي حتما سيلجأ اصحاب المشاريع الخاصة لتسديد التزاماتهم بالاقتراض للمحافظة على على مشاريعهم وسمعتها.

أضف الى ذلك أن تأجيل القروض يعتبر قرضا آخر، وهذه القروض المؤجلة دخلت ضمن حسبة النمو في القروض.