بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

بوابة اقتصاد فلسطين

* في حال التوجه لانتخابات اسرائيلية رابعة

تعمل إسرائيل جاهدة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية خشية من انفجار الأوضاع فيما ترفض الأخيرة استلامها بشكل قاطع.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية فان إسرائيل تحاول إرسال المقاصة بشكل مباشر أو عبر وسيط ثالث فيما القيادة متمسكة بموقفها بإلغاء الضم للموافقة على استلامها.

وفي ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية في فلسطين فان الحلول قد تكون كالآتي:

-        انتظار انتهاء العقد الحكومي الحالي في إسرائيل وبالتالي بالإمكان استلام المقاصة، ففي هذه الحالة تعد خطة الضم متوقفة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فان نتنياهو سيطرح الميزانية لإقرارها لعام واحد فيما يطالب غانتس بإقرارها لعامين، وتنتهي مهلة إقرار الميزانية في 25 من آب الجاري. وينص القانون الإسرائيلي على حل "الكنيست" تلقائيًا حال عدم الاتفاق على الميزانية في 25 آب الجاري، بالتالي يتم الذهاب لإجراء انتخابات رابعة.

-        الخيار الثاني يتمثل في انتظار الانتخابات الأمريكية الثانية وحدوث مفاجأة فيها.

-        ثالثا، في حال تعقدت الأمور أكثر قد توافق السلطة على استلام المقاصة عبر طرف ثالث ضمن شروط تضمن عدم تطبيق الضم.

-        وهناك خيار آخر يتمثل في تأكيد إسرائيل تأخير الضم إلا وقت غير معلوم، وهنا قد توافق السلطة على استلام المقاصة لعدم تحديد موعد خاصة اذا ما تزامن ذلك مع انشغال أمريكا بأمورها الداخلية.  وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن القيادة تبحث في استلام المقاصة مع تأخير الضم لكنها تبقى أحاديث إعلامية مصدرها إسرائيل غير مؤكدة.

ووفقا لمصادر مطلعة فان إسرائيل تحاول جاهدة إرسال المقاصة إلى السلطة فيما الأخيرة ترفض بشكل قاطع كما أن أوروبا ودول عربية تحاول التدخل كطرف ثالث بينما القيادة ترفض ذلك إلى حين إلغاء الضم.

وكانت إسرائيل حددت الأول من تموز الماضي موعد إعلان الضم على أراض فلسطينية لكنه تأجل في ذلك الوقت لعدم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية فيما يقول مسئولون إسرائيليون إن الضم حاليا ليس على أجندة الحكومة نظرا لانشغالها في "كورونا" والاحتجاجات الداخلية والتأهب على الشمال خشية من رد حزب الله.