تحرك واسع ضد سياسات سلطة النقد في إدارتها للأزمة.. وانتظار للقرارات خلال يومين
بوابة اقتصاد فلسطين
تحرك واضح من العديد من شرائح المجتمع ضد سياسات "سلطة النقد الفلسطينية" في إدارتها للأزمة خلال جائحة كورونا وأزمة المقاصة.
ويأتي التحرك من قبل التجار ونقابة المعلمين إضافة إلى احتجاج واضح من المواطنين بسبب سياسات الحكومة بالإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا فيما تطلب سلطة النقد من كافة المواطنين صرف شيكاتهم ودفع ما عليهم من التزامات دون مراعاة للظروف الراهنة.
وكانت سلطة النقد في بداية الازمة تعاملت بحكمة عبر تأجيل القروض والسماح بإرجاع الشيكات لكنها عادت وتراجعت في قضية الشيكات نظرا لقيام البعض بارجاع شيكاتهم عمدا رغم توفر الأرصدة في حساباتهم.
اليوم، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية ان "سلطة النقد الفلسطينية" تعمل على حل موضوع الشيكات واقساط القروض وان الإعلان عن الاجراءات الجديدة سيكون خلال يومين.
وربما، يعكس تدخل رئيس الوزراء في هذا الوقت تحديدا الحجم الكبير من الشكاوى التي وصلت ضد سلطة النقد في تعاملها مع الأزمة خاصة وأن رئيس الوزراء كان يصرح في مؤتمراته السابقة بأن سلطة النقد عالجت قضية الشيكات.
وسبق حديث رئيس الوزراء احتجاج التجار اذ اجتمعت غرفة تجارة رام الله والبيرة مع "سلطة النقد الفلسطينية" للحديث بشأن معاناة التجار من استمرار المطالبة بدفع التزاماتهم رغم توقف الدورة الاقتصادية.
وكان قبلها هجوم واضح من قبل اتحاد المعلمين ضد سلطة النقد. وطالب الاتحاد الحكومة بكبح جماح سلطة النقد فيما يتعلق بالشيكات مشيرة إلى خطوات تصيعيدية في حال استمرت سلطة النقد في تجاهلهم. وربما كانت هذه التصريحات القوية من اتحاد المعلمين انذار للجهات المسؤولة بضرورة التدخل الفوري.
وتاتي هذه التصريحات المتتابعة مع تذمر في الشارع ضد سياسات سلطة النقد في تعاملها مع القضايا النقدية في ظل أزمة كورونا والمقاصة.
الآن، ينتظر المواطنون والتجار خلال اليومين المقبلين قرارات "سلطة النقد الفلسطينية" فيما يأمل الكثيرون أن تكون على قدر الأزمة الراهنة وان تكون واضحة ودون أي خبايا خاصة مع تفاجئ العملاء بقيام البنوك باتخاذ فائدة تعاقدية دون علمهم بسبب عدم ايضاح سلطة النقد والبنوك لهذا الموضوع.
