يلاحظ من التقرير السنوي لسلطة النقد حول الاستقرار المالي للعام 2014 ان هناك ارتفاعا لحجم الموجودات والودائع في المصارف ورغم ذلك تؤكد سلطة النقد ان المخاطر ما تزال تهدد الجهاز المصرفي بسبب خصوصية الوضع الفلسطيني.

رام الله – خاص بوابة اقتصاد فلسطين | وبلغت موجودات المصارف الفلسطينية للعام الماضي( 2014)، 11.815 مليار دولار، بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بالعام 2013. فيما بلغ حجم ودائع العملاء في المصارف 8.934 مليار دولار بزيادة 7.6% عن العام 2013

وعزا محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، تلك الارتفاعات إلى الاجراءات التي قامت بها سلطة النقد التي انعكست بدورها على الأداء الجيد الذي حققه الجهاز المصرفي الفلسطيني، في العام الماضي.

وقال الوزير، في مقدمة تقرير أصدرته سلطة النقد، حول الاستقرار المالي في فلسطين عن عام 2014، أن أثر هذه الإجراءات ظهر بشكل واضح في المؤشرات المالية للبنوك، كارتفاع الموجودات وتحسن نوعيتها، وزيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.

لكن الوزير قال انه "رغم الأداء الجيد وصلابة ومتانة الجهاز المصرفي، إلا أن سلطة النقد تدرك تماما حجم المخاطر التي تهدد هذا الجهاز واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني".

وأضاف: دأبت سلطة النقد على رصد المخاطر المحتملة التي قد تهدد الاستقرار المالي، كتعرض الجهاز المصرفي لاقتراض السلطة الوطنية الفلسطينية وموظفيها، والتزايد النسبي في القروض الاستهلاكية في محفظة التسهيلات الائتمانية، والمخاطر المتعلقة بالتوظيفات الخارجية، وأسعار صرف العملات المتداولة في السوق الفلسطينية، مؤكدا أن سلطة النقد تراقب عن كثب هذه التحديات والمخاطر، وتعمل جاهدة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية للحد من تداعياتها.

بدوره، أبدى الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، تخوفه من تراجع الموجودات بسبب المؤشرات الاقتصادية السيئة. وأوضح، استمرار تراجع الناتج المحلي الاجمالي إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة العام الماضي من الممكن أن يؤدي إلى تراجع ودائع الفلسطينيين والموجودات.

وأوضح لـ بوابة اقتصاد فلسطين إن نسبة البطالة في صفوف الخريجين وصلت إلى 57% ما سيؤدي إلى عدم إقبالهم على البنوك سواء بالادخار أو بالاقتراض للاستثمار "الجيل الجديد يعد سوق المصارف سيما أن النسبة التي تستطيع الاقتراض من البنوك ولم تقترض للآن تعد قليلة".

وأشار إلى أن زيادة الأموال في البنوك سيعزز مراكزها المالية حيث سيكون بمقدورها منح تسهيلات للمواطنين وهو ما يحرك العجلة الاقتصادية لكنه تخوف من الاحتفاظ بهذه الاموال في المصارف لانها ستزيد التكلفة.