اقر البرلمان الكويتي الاربعاء ميزانية الدولة للعام 2015/2016، مسجلا عجزا بسبعة مليارات دينار (23,2 مليار دولار) بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط فيما قالت وزارة المالية إنها قد تصدر سندات لتمويل العجز.

الكويت - بوابة اقتصاد فلسطين | وسجلت الموازنة، التي صوت عليها 43 نائبا من اصل 47، انخفاض الايرادات الى 12,2 مليار دينار (40,7 مليار دولار)، اي اقل بمقدار الثلث عن العام 2014.

كما انخفضت المصاريف العامة في هذه الدولة النفطية الى 19,17 مليار دينار (63,9 مليار دولار)، اي بحوالي 17,4 في المئة اقل من الميزانية السابقة.

وقال وزير المالية الكويتي انس الصالح "نحن امام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الاصلاح النالي للسيطرة على انفاقنا العام الجاري، وان نعمل على تنويع مصادر ايرادات الدولة حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الاوضاع في سوق النفط العالمي".

وفي تصريحات منفصلة، قال الصالح، إن بلاده تدرس إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقال في مقابلة مع تلفزيون العربية، اليوم الخميس، "الذهاب إلى السوق وإصدار سندات (أو) أذونات وخلافه... ممكن" هذا العام.

وأضاف أن هناك "فريقا مختصا من وزارة المالية والأخوة في البنك المركزي يدرسون هذا الأمر والذي سوف يحسم القرار هو أفضل عائد للدولة بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي قد تعود على الأسواق."

ولم يحدد ما إن كانت الكويت تدرس إصدار سندات دولية أم محلية. ولا توجد سندات دولارية مستحقة على الحكومة حاليا وديونها المحلية محدودة.

وكانت اسعار النفط الخام فقدت اكثر من 60 في المئة من قيمتها بين حزيران(يونيو) 2014 وكانون الثاني(يناير) 2015 قبل ان تتعافى.

وخلال السنوات الـ16 الماضية، تمكنت الكويت من تقديم فائض في الميزانية، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.

(بوابة اقتصاد فلسطين، رويترز، أ ف ب)