خاص- بوابة اقتصاد فلسطين.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، إنه سيرفع توصية للرئيس محمود عباس للمصادقة على إنشاء مؤسسة مالية أو بنك لإدارة المال والمصاريف العامة.

وحول القرار، أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في مقابلة لـ "بوابة اقتصاد فلسطين"، أنه سيتم العمل على تطويرهذه المؤسسة لتكون مؤسسة مصرفية بكافة الامتيازات البنكية، عدا أنها ستكون مؤسسة فلسطينية محلية ليس لها امتداد دولي أو تعامل مع دولة الاحتلال، حيث ستنشئ حسابات للأسرى والمحررين وكافة موظفي القطاع العام، وستقدم القروض لتشجيع الاستثمار وإنشاء المشاريع الخاصة.

وأكد أبو بكر أن البنوك ستبقى ملزمة بالاستمرار بصرف رواتب الأسرى والمحررين حتى ثلاثة شهور من تاريخ إنشاء المؤسسة. مؤكداً أنها لن تحل مكان وزارة المالية. وعن مدى الأمان في إنشاء هكذا مؤسسة قال أنها ستكون بحماية السلطة الفلسطينية. 

وأوضح أن فكرة إنشاء هذا البنك جاءت بعد قرار "الحاكم العسكري الإسرائيلي" في التاسع من آذار/ مارس المنصرم، الذي حذر فيه البنوك من الاستمرار بصرف مستحقات ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء.