بوابة اقتصاد فلسطين.

في تقرير لمنظمة التجارة العالمية، تنبأت بأن الركود الناجم عن جائحة كورونا سيكون له تأثير مدمر على التجارة أكثر من الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن. وقد حذرت المنظمة من احتمال انخفاض التجارة العالمية بما يصل إلى الثلث.

ذكر روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ، أن التجارة الدولية يمكن أن تنتعش في وقت مبكر من عام 2021، ولكن فقط إذا عملت البلدان معًا. وكانت المنظمة توقعت أن تتقلص تجارة السلع بشكل أكثر حدة هذا العام مما كانت عليه في الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن قبل أن تنتعش في عام 2021 مع تراجع جائحة كورونا إذا عملت البلدان معًا.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية ستنخفض هذا العام بنسبة تتراوح بين 13٪ و 32٪، مما يعطي نطاقاً واسعاً لأن الكثير من التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير مؤكد. في ذروة الأزمة المالية في عام 2009، انخفضت التجارة بنسبة 12.5٪.

وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، في مؤتمر صحفي: "هذه الأرقام قاسية ولا يوجد طريقة لتفاديها."

وأضاف إن المقارنات مع أزمة 2008 وحتى الكساد الكبير في الثلاثينيات حتمية. ولكن الاختلاف أن البنوك لا تفتقر إلى رأس المال وأن عجلة الاقتصاد كانت تجري جيدا قبل الأزمة. شبه أزيفيدو الوباء بالقطع في خط الوقود إلى المحرك، موضحا أننا نحتاج إلى إعادة توصيل خط الوقود بشكل صحيح لنتمكن من إنعاش الاقتصاد والتجارة.

وأوضح التقرير أن البلدان التي تعمل معًا ستشهد انتعاشًا أسرع مما لو تصرفت كل دولة بمفردها، في حين أن السياسة النقدية والمالية والتجارية كلها بحاجة إلى السير في نفس الاتجاه. وأن العزلة لن تزيد الوضع إلا سوءا.

أدت التوترات التجارية، ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين، إلى انخفاض بنسبة 0.1٪ في تجارة السلع العالمية العام الماضي. فيما صرح عدد من قادة الدول أن الأزمة والنقص الحاد في الإمدادات الطبية يعني أنه يجب البدء بإنتاجها محليا في بلادهم. وقال أزيفيدو إنه لن تكون أي دولة مكتفية ذاتياً بالكامل حقًا، وأن الإجابة هي التنويع بحيث تأتي الإمدادات من أكثر من منطقة بدلا من احتكارها واقتصار التجارة على لاعب واحد.

قالت منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقراً لها إنها تتوقع لعام 2021 انتعاشاً في تجارة السلع العالمية بنسبة تتراوح بين 21٪ و24٪، وهذا يتوقف إلى حد كبير على مدة تفشي الفيروس وفعالية الاستجابات السياسية.

هذا العام، ستعاني جميع المناطق تقريبًا من نسب انخفاض تتخطى ال10% في التجارة، ويمكن أن تتعرض صادرات أمريكا الشمالية وآسيا للضربة الأكبر. وستشهد قطاعات السلاسل الكبيرة، مثل الإلكترونيات ومنتجات السيارات، انخفاضات حادة أيضا، كما توقعت المنظمة.

وبينما لم تشمل توقعات المنظمة قطاعات الخدمات، إلا أن المنظمة أن القطاع سيواجه التحديات الأكبر بسبب قيود النقل والسفر، مع تأثيرات ضارة على السلع.

المصدر: منتدى الاقتصاد العالمي