بقلم: م. قيس حنتش

بوابة اقتصاد فلسطين

في بداية العام 2019 كان لدي اعتقاد بضرورة ان يكون لدينا في القطاع العام خطة عمل في حالات الطوارىء كجزء من إدارة المخاطر على الصعيد الوطني، خطة تضمن عمل مؤسسات القطاع العام في حالات الطوارىء اسميتها في تلك الفترة "خطة العمل بالحد الادنى" أو يمكن أن تسميها "خطة ب". ضمن اعتقاد لدي في تلك الفترة أنه عاجلا ام آجلا كدولة تحت الاحتلال فإنه سيأتي من يضع العصى في الدواليب عندما يرى ان منظومة العمل المؤسساتي في القطاع العام تتحرك بنمط متناسق، لم يخطر في بالي في تلك الفترة أي سيناريو مثل  السيناريو الحالي المتعلق بإيقاف منظومة العمل العام بشكل جزئي بسبب جائحة كورونا.
في ظل ظروف مماثلة كهذه سواء كانت وبائية او سياسية فإن السؤال الممكن سؤاله.. ما هي الاجراءات والسياسات التي يجب على القطاع العام تبنيها استعدادا لأوضاع مماثلة؟ وهل تتوفر الموارد والبنى التحتية لتحقيق هذا الاستعداد؟
   استطيع القول انه يمكننا القيام بالكثير المتاح والممكن لإبقاء خيار عمل القطاعات قائم بشكل قوي، ويمكن تلخيص هذه الامكانيات في النقاط التالية:

-تطوير المواقع الالكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث يمكنها تقديم العديد من الخدمات الكترونيا وبوصول سلس من قبل المستخدم 
- المباشرة في تدريب غالبية موظفي القطاع العام على آلية وتطبيقات العمل عن بعد، وتوفير المعدات التي تلزم جزء منهم للقيام بمهامهم عن بعد مثل الاجهزة اللوحية والكمبيوترات المحمولة 
سيسأل شخص ما هل البنية التحتية في القطاع العام قادرة على القيام بتدريب مماثل من حيث القاعات والمدربين، وانا شخصيا استطيع ان اقول لك ان الاجابة نعم، هناك العديد من مراكز التدريب في القطاع العام التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، منها مثلا المدرسة الفلسطينية للادارة التابعة لديوان الموظفين العام، وكذلك المعهد الفلسطيني للمالية العامة التابع لوزارة المالية، وكذلك مركز الابداع للتدريب التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في المحافظات، وكما هي المراكز متوفرة فإنه من المؤكد توفر طواقم المدربين المؤهلين للتدريب على هذه الانظمة المستهدفة.

  كذلك وفرت الحكومة حاليا العدد من الآليات المساعدة على تحقيق هذه البيئة من العمل عن بعد سواء بأنظمة عاملة حاليا او مقترحة مثل نظام الايميل الحكومي المعمول به حاليا، وكذلك السيرفر الحكومي المقترح، وكذلك قيام العديد من المؤسسات بعمل تطبيقات للخدمات المقدمة من قبلها على الاجهزة الخليوية.
مؤخرا قرأت كتاب "فلسطين منظور تنموي جديد" للدكتور محمد شتية رئيس الوزراء الحالي صدر في العام 2018 لفت نظري جملة في هذا الكتاب ضمن رؤية الكاتب التنموية، كانت هذه الجملة "اجبار المؤسسات العامة والوزارات على استخدام انماط تكنولوجية جديدة في ممارساتها اليومية" اذا لدى الرجل نظرة تتعلق بهذا التوجه سواء من رؤية ادارة المخاطر على الصعيد الوطني او من رؤية تتعلق بالذهاب بإتجاه الحكومة الالكترونية في كل الاحوال.