لماذا نحن بحاجة "مرصد السياسات التنموية"؟
تتبنى العديد من الدول المتقدمة سياساتها الاستراتيجية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بناء على دراسات موثوقة تصدر عن مراكز أبحاث متخصصة في هذه البلدان، كلا حسب موضوعه، وتقدِّم آراء موثوقة لصانع القرار، ورؤية أكيدة للمواضيع التنموية قيد البحث، بعيد عن الارتجال والعمل بطريقة التجربة (الصح والخطأ).
في أواخر عام 2018 قدمت مقترحاً لإنشاء أول مرصد سياسات تنموية للعديد من الأشخاص أصحاب العلاقة، الذين أكن لهم الاحترام والتقدير انطلاقا من رؤيتي لأهمية الموضوع في الحالة الفلسطينية.
نحن بحاجة إلى هذا المرصد، كي نلغي السياسة الارتجالية وعشوائية اتخاذ القرار في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، فمرصد السياسات التنموية قادر على إجراء دراسات سريعة وعميقة لمتطلبات كل مرحلة.
وكان شرحي لأهمية المرصد ينطلق من سؤال بسيط وهو.. لماذا نحن بحاجة إلى مرصد سياسات تنموية؟
كذلك سيعمل المرصد كمحطة إنذار مبكر بعد القيام بالدراسات التحليلية للأرقام المطلوبة، ويخبرنا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبعض السياسات إذا تم تبنيها، وسيعمل على تفعيل مفهوم دولة المؤسسات وليس دولة الأشخاص، لقدرته على توجيه سياسات أية حكومة بطريقة موضوعية، لا بطريقة رجل العرض الواحد.
في تلك الفترة كان جزء من مخاوف الذين التقيتهم هو التكاليف التشغيلية لهكذا مرصد، كانت طريقتي المقترحة لعمل المرصد، هي أن عمله يرتكز على أشخاص ليسوا خبراء في جميع القطاعات، ولكن فريق صغير يملك الخبرة والقدرة والسلطة، لتوجيه وإدارة فرق العمل المتنوعة من المؤسسات المعنية عامة وأهلية وخاصة وأصحاب علاقة، للحصول على خارطة طريق ناجعة للعمل مع كل قطاع مستهدف.
