بموجب الاتفاقية، فسيقدم بنك فلسطين دعماً مالياً لذوي الإعاقة السمعية ومن خلال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقيمة 100 ألف دولار أمريكي.

بوابة اقتصاد فلسطين| وقع بنك فلسطين  اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لإطلاق أكبر حملة في فلسطين لمساعدة الحالات ذوي الإعاقة السمعية تحت شعار "بدي أسمع"، والتي تتضمن جمع تبرعات مالية لمساعدتهم وتمكينهم من العيش كغيرهم والانخراط في المجتمع الفلسطيني، فيما سيقوم البنك بالتبرع بقيمة 100 دولار للحملة.

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة، بحضور كل من رشدي الغلاييني، نائب المدير العام لبنك فلسطين، والدكتور خالد جودة، مدير عام جمعية الهلال الأحمر، و سوزان خوري مساعد مدير عام بنك فلسطين، وثائر حمايل رئيس دائرة العلاقات العامة والتسويق، وحاتم مصطفى مدير منطقة الوسط، وعدد من المسؤولين في البنك وجمعية الهلال، بالإضافة الى صحفيين وإعلاميين.

وبموجب الاتفاقية، فسيقدم بنك فلسطين دعماً مالياً لذوي الإعاقة السمعية ومن خلال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، فيما ستقوم الجمعية بتنفيذ مشروع لهذا الغرض. كما سيقوم البنك والتعاون مع الهلال بإطلاق أكبر حملة على مستوى الوطن لتشجيع المواطنين والعملاء على التبرع لهذه الشريحة، من خلال الفروع والصرافات الآلية والخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك كخدمة الانترنت البنكي، وe. Commerce التي تمكن المغتربين ومستخدمي الانترنت من التبرع مباشرة لحساب الحملة التابع لجمعية الهلال الأحمر من أي مكان في العالم، بالإضافة الى استخدام البنك لمجموعة من الأدوات الإعلانية والإعلامية للترويج للحملة.

من ناحيته، عبر الغلاييني عن فخره وسعادته الكبيرة للإعلان عن إطلاق أكبر حملة إنسانية لدعم ذوي الإعاقة السميعة في فلسطين، مؤكداً على الحاجة الماسة والكبيرة لتوفير ما يقارب 1000 سماعة معظمها لشريحة الأطفال ويتجاوز ثمنها مبلغ النصف مليون دولار.

وفي السياق ذاته رحب د.خالد جودة مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باسمه وباسم د.يونس الخطيب رئيس الجمعية وباسم المكتب التنفيذي عن شكره وامتنانه لمجلس ادارة بنك فلسطين على تبرعه لانجاح هذا المشروع المشترك، متمنياً ان تكون فاتحة تعاون مثمر بين المؤسستين، ولما فيه من مصلحة الشعب الفلسطيني وفئاته الأشد احتياجاً.

وفي الختام أكد د.جودة بأن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها مع القطاع الخاص وهو اتفاق وطني بامتياز للجمعية الوطنية الواحدة، والبنك الوطني الأول.