انه وقت التكافل الاجتماعي.. الركود واغلاق المنشآت يهددان فلسطين بسبب "كورونا"
بوابة اقتصاد فلسطين
سلامة المواطنين أهم من كافة الأموال. لكن، لا بد من الحديث عن أضرار فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية التي تشهد ركودا وقد تنهار بعض المنشآت الصغيرة عبر التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات والاشخاص كل في موقعه.
منذ بدء حالة الطوارئ في 6 آذار الجاري بدأت حركة المواطنين في التراجع أذ اصدر رئيس الوزراء اعلانا يقضي باغلاق الجامعات والمدارس ورياض الأطفال إضافة إلى تخفيض عدد الموظفين في المؤسسات الرسمية.
وتعمقت الأوضاع أكثر، مع اعلان المحافظين منع التجمعات والأعراس والمقاهي والنوادي الرياضية.
على إثر ذلك، دخلت البلاد في حالة من الركود إذ أغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها وازدادت الشيكات المرتجعة وهو ما عمق المشكلة بشكل اكبر فيما المحال التي لا تزال تعمل فهي تعاني من قلة الحركة.
ولأن الاقتصاد هو حركة دائرية فان أي اعاقة لأي قطاع يتأثر الباقي. فمثلا وقف الجامعات والمدارس يؤثر على حركة المواصلات وبتالي انعكاس على شركات التأمين وكماليات السيارات وحركة البيع في السوبر ماركت.. الخ.
وايضا، اغلاق الحضانات والمقاهي والنوادي لن يمكن الكثيرون من دفع ايجارات أماكن عملهم ودفع الاجور للموظفين والعمال.
وهنا تبرز اهمية التكافل الاجتماعي بين كافة الفئات حيث يستطيع المؤجرين المسامحة أو تقليل قيمة الايجار في فترة الطوارئ بما يمكن المستأجر من ادارة هذه الأزمة.
وبالامكان الشركات الكبيرة ان تجتمع وتنشأ صندوقا بملايين الدولارت يعمل على حماية المنشآت الصغيرة عبر تقديم مساعدات تساهم في دفع التكاليف التشغيلية للمنشآت الصغيرة.
وأيضا، بامكان الشركات الكبيرة تقديم مساعدات للحكومة في مواجهة كورونا عبر تجهيز معدات .. الخ.
وأيضا تستطيع الشركات الكبيرة بحسب نشاطها التشغيلي إلى ايجاد خطة عمل تضمن من خلالها مساعدة ممن توقفت أعمالهم في هذه الفترة على تسديدها على فترات.
أنه وقت التكافل الاجتماعي فكافة المنشآت لا سيما الصغيرة قد تضررت بل تخرج من السوق ما سيؤدي إلى زيادة البطالة وتوقف مواطنين عن أعالة أسرهم.
