ما تزال أسعار المحروقات تلاقي استياء في الشارع الفلسطيني خاصة عند مقارنة المواطن سعرها محليا في العالمي الذي انخفض إلى النصف.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين | عماد الرجبي– سيبدأ من اليوم تطبيق أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز، التي أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، والاسعار على النحو التالي:

الصنف        السعر/ شيقل

سولار         5.57

بنزين 95     6.41

بنزين 98     7.03

الغاز           5.57

طالما لاقت أسعار المحروقات استياء من قبل المواطنين، خاصة عند ربطهم بانخفاض اسعارها عالميا إلى حوالي النصف ومقارنتها محليا حيث حافظت الأسعار على معدلها.

المختص في الشأن الاقتصادي وائل كريم، شرح لـ بوابة اقتصاد فلسطين عن آلية تحديد سعر المحروقات في إسرائيل التي تنعكس بدورها على فلسطين بحسب اتفاقية باريس الاقتصادية المبرمة بين الجانبين عام 1994.

وقال:"إن شركة "باز" الإسرائيلية للمحروقات- التي تزود فلسطين بالمحروقات- تعطي تقارير يومية إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية عن الأسعار التي تشتري بها (باز) النفط إضافة إلى كميات المحروقات المخزنة. مشيرا إلى أن هذه الكميات لها دور كبير في تحديد السعر، حيث إن وزارة الطاقة الإسرائيلية تخفض الأسعار في حال كان المخزون مرتفعا. كما تخفضها في حال اشترت جميع الكميات في سعر منخفض، أو تزيد السعر في حال تم شراء المخزون بسعر مرتفع".

ولضريبية "البلو" الخاصة بالمحروقات إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 18% وتكلفة مصاريف النقل والتسويق، أثر في تحديد السعر، يقول الخبير الاقتصادي.

و"البلو" هي ضريبة تفرضها إسرائيل على جميع أصناف المحروقات وهي مبلغ مقطوع يحدد عادة بسعر 3 شواقل على كل لتر، لكنها غير ثابتة إذ يمكن أن تتغير عدة مرات في العام، وتختلف من صنف إلى آخر.

وبناء على ما تقدم، رأى الخبير الاقتصادي، أن انخفاض سعر المحروقات مؤخرا وإعادة ارتفاعه رغم الانخفاض العالمي مبررا خاصة إذا ما ربطنا ذلك مع اتفاقية باريس وما تحصل عليه محطات الوقود من ربح على كل لتر من المحروقات.

وعن سبل للتحايل على اتفاقية باريس الاقتصادية، أوضح الخبير الاقتصادي، أن السلطة الفلسطينية تستطيع أن تُرجع قيمة معينة من "البلو" إلى المواطن الأمر الذي سيخفف عنه بعضا من مصاريف المحروقات.

وبشأن قيام السلطة بشراء النفط من الخارج للتخفيف عن المواطنين، قال كريم، إن الخزينة ستستفيد من هذا الأمر وليس المواطن لان اتفاقية باريس ربطت أسعار المحروقات في المناطق الفلسطينية بالتسعيرة الإسرائيلية مع السماح بفرق سعر للمستهلك الفلسطيني لا يقل عن 15% من سعر البيع في إسرائيل.

الجدير بالذكر أن السلطة تقوم بدعم فاتورة الطاقة حسب الإمكانيات المتوفرة لديها.