وقع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع برامج التعاون الألماني (GIZ)، الاعلان الخاص بتنفيذ برامج لصالح قطاع الحكم المحلي، وشملت 8.5 مليون يورو لصالح برنامج اصلاح وتطوير القطاع المرحلة الثانية، وبرنامج تطبيق الحوكمة الالكترونية (EGP) بقيمة 6 مليون يورو.

وشكر الصالح الحكومة الألمانية والحكومة السويسرية على دعمهم المستمر لقطاع الحكم المحلي، وأهمية هذا الدعم في تعزيز قدرات الهيئات المحلية وتمكينها من تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى جانب تحسين الجوانب الإدارية والمالية وغيرها.
وأكد الصالح أن الوزارة تسعى لأن تكون كافة المنح والمساعدات المالية موجهة في الإطار الصحيح وتلبي احتياجات المواطنين ويلمس أثرها بشكل مباشر من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأشار الصالح إلى أهمية الحوكمة الالكترونية ومأسسة العمل في تقديم الخدمة بطريقة الكتروية نموذجية تسهم في التسهيل على المواطنين وتسريع انجاز معاملاتهم.
بدوره، أعرب ولفورم عن سعادته في التوقيع على إعلان البدء بالتنفيذ الذي جاء بناء على سلسلة من المشاورات واللقاءات بين الوزارة والجانب الألماني، والتي ستكون لها نتائج ايجابية وملموسة على أرض الواقع.
وأكد ولفورم استمرار الدعم لقطاع الحكم المحلي وللوزارة خاصة كونها تعد شريكاً أساسيا وحيويا في ظل مساعيها لتحقيق تنمية محلية شاملة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، ومدير التعاون الإنمائي في الممثلية الألمانية بيتر ولفورم، ومديرة برنامج تطوير واصلاح قطاع الحكم المحلي في التعاون الالماني ايوفنا مولر، ومدير قطاع الحكم المحلي في التعاون الألماني فون بونين، والمدير الوطني للتعاون السويسري سعد حلواني، والمدير الوطني في التعاون الألماني جهاد الشخشير.