رام الله_بوابة اقتصاد فلسطين.

أعلن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، اليوم الأربعاء، عن توفر منح صغيرة مخصصة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في فلسطين. وتأتي هذه المنح تحت إطار مشروع خطوات السلام الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع منظمة Vento Di Terra الإيطالية وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS.

حيث تم البدء فعليا باستقبال الطلبات للحصول على هذه منح والتي تقدر قيمة كل منها بألفي يورو. وتستهدف المنح الجمعيات غير الربحية الناشطة في أحد القطاعات التالية: التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي للمرأة، التمكين الاقتصادي للشباب، رعاية الأطفال والأيتام، وذوي الاعاقة. وتهدف هذه المنح الصغيرة بشكل عام إلى دعم اقتصاد هذه المؤسسات والجمعيات وتعزيز صمودها واستمرارها.

ومن شروط الأهلية للحصول على المنح أن يكون للجمعية نشاط اقتصادي (مدر للدخل) مثل الزراعة، الصناعات الخفيفة، التجارة والخدمات، طبعا بالإضافة إلى توفر شهادة تسجيل سارية المفعول من الجهات الرسمية وحساب بنكي فعال. ويشترط استخدام المنح لشراء لوازم وآلات لتحسين الإنتاج، أو لرفع كفاءة القوى العاملة، أو لتحسين وإعادة تأهيل منشاة العمل أو لتطوير المنتج أو للتسويق.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق السيد مهدي حمدان أن الصندوق يولي أهمية قصوى للمشاريع الاقتصادية والتنموية والتشغيلية لدورها المهم والريادي في التخفيف من حدة البطالة. حيث أن هذه المنح من شأنها تعزيز القدرة المالية للمشاريع الاقتصادية التابعة لهذه الجمعيات، ما يؤثر إيجابا على سلاسة الإنتاج وزيادة الأرباح.

وأشار حمدان إلى أن الفترة القريبة القادمة ستشهد قفزة نوعية وكمية في عمل الصندوق والذي يستمر ببناء شبكة شراكات مع العديد من المؤسسات الأممية والدولية ذات العلاقة، وذلك بدعم وتوجيه من رئيس مجلس إدارة الصندوق، معالي وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش.

وأوضح حمدان أن طلب الحصول على المنح مستمر حتى 12-3-2020، وجميع التفاصيل متوفرة على موقع الصندوق www.pfesp.ps، وأكد أنه سيتم دراسة الطلبات المؤهلة من قبل لجنة تقييم خاصة بالمنح بطريقة عادلة ومنصفة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع خطوات السلام "Peace Steps" يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام في المجتمعات الفلسطينية بشكل عام، وعلى وجه التحديد يهدف المشروع من خلال عناصره المتعددة إلى نشر وتعزيز الممارسات الاقتصادية ضمن أُطر من التضامن الاجتماعي والتكامل الاقتصادي، بما يكفل توفير فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، شاملة، وعادلة للشباب والنساء، لاسيما في المجتمعات المهمشة في مناطق في الضفة وغزة.