بقلم: محمود اشنيور دويكات 

تقوم اغلب ان لم يكن جميع دول العالم بانشاء الخزينة العامة للدولة، حيث تقوم بايداع جميع ايرادات المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية والمحلية فيها وكذلك بدفع جميع النفقات الحكومية من خلالها ولكن ومع تطور المفاهيم الاقتصادية والادارية والنقدية تقوم اغلب الدول بعمل بنك رسمي حكومي ليقوم بهذه المهمة مع بعض التعديلات حيث يتم فيه تجميع كافة الايرادات الحكومية والمحلية والمؤسسات العامة والجمعيات ذات الصفة او الصبغة العامة ولجان الزكاة ,والجامعات الفلسطينية والكليات الحكومية وكذلك ايداع القروض والمساعدات والمنح من الهيئات الخارجية والداخلية واصدار سندات القرض ويتم ايضا صرف جميع المستحقات والمصاريف الحكومية من خلال هذا البنك المقترح والذي تعمل اغلب بلدان العالم المتحضر بهذه الطريقة، فبدلا من ان يكون للحكومة حسابات في كافة البنوك العاملة في فلسطين فبالاضافة الى ذلك تقوم هذه البنوك بتحويل ما يأتيها من ايرادات حكومية الى هذه البنك وان انشاء بنك حكومي فلسطيني يحقق الامتيازات التالية للسلطة الفلسطينية.

1- ضبط النفقات الحكومية من خلال قناة واحدة 
2- كذلك ضبط الايرادات الحكومية من خلال قناة واحدة ايضا .
3- سهولة تدقيق حسابات الايرادات والنفقات الحكومية والمحلية والاهلية .
4- تجميع الارصدة النقدية للحكومة في حساب واحد وفي بنك واحد يسهل على الحكومة ضبط كافة الحركات النقدية العامة 
5- معرفة ايرادات ونفقات كل وزارة او مؤسسة او جامعة بسهولة اذ ان المفاهيم الحديثة في التدقيق والمحاسبة تنص على انه لا يجوز دفع أي مبلغ الا من خلال شيكات بنكية تصرف للمستفيد الاول وبشرط توقيع شخصين على الشيكات ولا يجوز ان يوقع على الشيكات الحكومية وحتى الخاصة شخص واحد لما في ذلك من امكانية الغش والتزوير او التلاعب في الاموال الحكومية العامة .

ان انشاء مثل هذا البنك المقترح يجب ان يخضع ايضا لرقابة سلطة النقد ولجميع التعليمات واللوائح والقوانين التي تصدر عنها اضافة الى وجود هيئات رقابية على مستوى عال من المهنية والشفافية والحيادية لضبط عمليات الحكومة النقدية، وكذلك فان هذا البنك سيقوم بجميع المهمات العادية والاجرائية التي تقوم بها البنوك التجارية الاخرى حيث يتم فتح حسابات للمصالح والمؤسسات الحكومية بكافة انواعها مثل الحساب الجاري والمدين والدائن وحسابات القروض للمؤسسات العامة والتي يكون لها دخل اما المؤسسات الحكومية التي لا تحقق دخل فلا يعطىلها قروض وذلك من اجل سلامة التاكد من انها سوف تعيد هذا القرض الى الدولة، كما انه من المهم المحافظة على ارصدة المؤسسات العامة والتي تودع لدى هذا البنك على شكل ودائع فانه لا يحق للحكومة التصرف بمثل هذه الودائع في هذه الحالة، إن انشاء بنك حكومي فلسطيني بشرط ان يتمتع بصفة استقلالية تماما وان يكون له ادارة مالية جيدة ويتبع سياسة نقدية متحضرة سوف يحقق للسلطة الوطنية الفلسطينية مزايا هامة وكثيرة ويعد من أذرع الدولة المهمة.