عقب اغلاق مقرات الاتصالات وجوال في قطاع غزة، أطلق نشطاء حملة ترحيبا بذلك القرار

غزة- خاص بوابة اقتصاد فلسطين | أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملة #شكرا_للنائب_العام للتعبير عن سعادتهم بقرار النائب العام بإغلاق مقرات الاتصالات وجوال

وبدى واضحا من تغريدات النشطاء ترحيبهم بالقرار فيما اعتبر البعض أن من أطلق القرار هم جماعة مقربة للنائل العام.

وأغلقت الشرطة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، مقر شركة جوال بشارع الجلاء وسط مدينة غزة تنفيذا لقرار النائب العام بالقطاع .

وكان النائب العام اصدر قرارا الخميس الماضي باغلاق مقر جوال بغزة بداعي عدم دفع الضرائب. يذكر هنا أن رئيس الوزراء السابق سلام فياض أصدر قرارا باعفاء كافة الشركات العاملة في قطاع غزة من الضرائب بعد سيطرة حماس على القطاع قبل نحو ثماني سنوات.

واستنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية قيام قوات الشرطة في قطاع غزة بإغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء بالقطاع. واعلنت المجموعة عن إغلاق كافة فروع شركاتها ( جوال ، الاتصالات ) في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين.

واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، هذه الممارسات إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع.

وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني ، مشددا على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن ، والذي يساهم بتعزيز الانقسام ، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها وقضية البنك العربي في امريكا مثال على ذلك .

ورأى العكر في هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على كافة الأصعدة والقطاعات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمجتمعية والاقتصادية، خاصة وأن المجموعة لا تزال تواصل تقديم الخدمات المجتمعية وبرامج التنمية المستدامة في قطاعات مختلفة على رأسها التعليم والصحة، مما يسهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وتمكينه من مواجهة الحصار والدمار الحاصل إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع العام الماضي.

وكانت مجموعة الاتصالات الفلسطينية قد تكبدت خسائر إعادة تأهيل شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية في المناطق التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في القطاع من خدمات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت، بهدف مساعدة أهلنا في التواصل مع العالم الخارجي، وتمكين الوزارات والمؤسسات الوطنية والجمعيات من تقديم خدماتها للمواطنين في أحلك الظروف، وحتى تتمكن وسائل الإعلام المحلية والدولية من نقل حقيقة الحصار والدمار والمعاناة في قطاع غزة إلى العالم.