رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين. 

بدأت اللجنة الوزارية الفلسطينية تحركاً فلسطينياً قانونياً ضد شركة التجارة الإلكترونية الأميركية أمازون "Amazon" التي بدأت في نوفمبر الماضي بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني ضمن سياسة استيطانية عنصرية.

وزارة الاقتصاد الوطني التي ترأس اللجنة الوزارية (الاقتصاد، العدل، تكنولوجيا المعلومات) باشرت في تقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

وكانت "أمازون" قد قدمت عرضاً  بتقديم خدمات الشحن المجاني للبضائع إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أراضي الضفة الغربية، واشترطت أن تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين، في حال ذكروا أنهم يعيشون في إسرائيل، وفقا لما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة خلال تحقيق موسع في الضفة الغربية المحتلة، أن الشحن المجاني يشمل الطلبيات التي تتجاوز 49 دولارا، مشيرة إلى أن الشركة بدأت نشاطها هناك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكدت، أن الزبائن الفلسطينيين الذين يختارون فلسطين عنوانهم، يخضعون لرسوم الشحن التي تزيد عن 24 دولارا.

وقال "نيك كابلين" الناطق باسم "أمازون": "إذا أدخل زبون فلسطيني عنوانه واختار إسرائيل كدولة، يمكنه الحصول على شحن مجاني من خلال نفس العرض الترويجي".

هذا وقد انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان بشدة هذه المعاملة التمييزية. وقال أحد المحامين "إن سياسة أمازون تمثل تمييزا واضحا بين العملاء المحتملين بسبب جنسيتهم".