عملات
معادن
طقس
فعاليات
الرئيسية » الاخبار الرئيسية » حكومي »
 
17 شباط 2020

الحكم المحلي: تعديل رواتب موظفي الهيئات المحلية يتطلب تغييرا في النظام

حمزة خليفة_ رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

قال الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي عبد الكريم سدر إن الإضراب الذي دعت له نقابة المحاسبين الفلسطينيين هو أمر قانوني، أما فيما يتعلق بحصولهم على مطالبهم فهذا خاضع للمفاوضات التي ستحدث معهم.

وكانت نقابة المحاسبين الفلسطينيين قد أعلنت السبت الماضي، عن خطوات تصعيدية للمطالبة برفع طبيعة العمل بنسبة 100% للعاملين في مهنة المحاسبة في البلديات والهيئات المحلية.

كما أكدت النقابة في بيان صحفي صدر عن مؤتمرها العام الطارئ، أن الحكومة ممثلة بوزارة الحكم المحلي لم تتعاطى بشكل جدي مع مطالب النقابة، ولم ترد على الرسائل المرسلة بهذا الخصوص.

وحول ذلك، قال سدر في مقابلة لـِ "بوابة اقتصاد فلسطين" أنه تم عقد جلسة واحدة فقط بين وزارة الحكم المحلي ونقابة المحاسبين، وكانت جلسة تعارف ليس أكثر ولا أقل، وقاموا خلالها بتسليم كتاب لوزير الحكم المحلي مجدي الصالح يتضمن مطالبهم.

وأضاف: "طلب الوزير منهم الانتظار حتى نعلم ماذا ستفعل الحكومة مع المحاسبين الحكوميين، وقال لهم "مثلكم مثلهم"، ولم يعطهم مهلة محددة للرد عليهم".

وشدد سدر على أن وزارة الحكم المحلي ليست المسؤولة عن التعامل مع هذه القضية ولا يتعلق الأمر بها، معللاً ذلك بأن تلك المطالب تتحدث عن مبالغ كبيرة، لأنهم بالأصل يأخذون علاوة راتب 35% ويريدون أن تصبح 100%.

واعتمدت وزارة الحكم المحلي سلم رواتب الحكومة مع تعديلات إضافية تصب في صالح الموظف، فالمحاسبين في البلديات يحصلون على رواتب أعلى من محاسبي الحكومة، على حد قوله.

على صعيد آخر، أوضح سدر أنه وعلى مدى شهرين تم عقد جلسات مع النقابة الوطنية لموظفي الهيئات المحلية وقمنا بمناقشة علاوة طبيعة المهنة، ولم تطلب النقابة الوطنية مثل تلك الطلبات، فهي قدمت لنا طلبات برفع العلاوة على طبيعة العمل، ونحن قريبون من الوصول لبلورة شبه اتفاق معها فيما يخص العلاوات والمطالب.

وتابع: "كل موظف يحق له السعي والمطالبة بأفضل راتب ممكن، لكن يجب الموائمة ما بين زيادة الراتب تلك وما بين استمرارية المؤسسة وتمكنها من دفع هذه الزيادة، فمعظم البلديات يذهب أكثر من 70% إلى 95% من دخلها كرواتب ومصاريف إدارية.

وأضاف: " المواطن الذي يدفع هذه الضرائب والرسوم متى وكيف سيحصل على الخدمات؟ وإذا تم رفع العلاوة من أين ستجلب تلك البلديات أموالا لدفع رواتب موظفيها؟

وأنهى سدر حديثه بأن الحكومة هي من ستبت بهذه المطالب، لأنها هي من أصدرت نظام موظفي الهيئات المحلية الحكومة، والتعديل عليه يحتاج لموافقة مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة المحاسبين الفلسطينيين أقرت برنامجا تصعيديا يتضمن الفعاليات التالية:

  • يوم الخميس 12-3-2020 -إضراب عن العمل من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة، مع التواجد في مكان العمل.
  • يوم الأحد 15-3-2020-إضراب عن العمل مع التواجد في مكان العمل.
  • يومي 18، 19 -3-2020 -إضراب عن العمل والاعتصام على باب بلدية مركزية في المحافظة.
  • ابتداءً من يوم 24-3-2020 -إضراب مفتوح عن العمل مع عدم التواجد، والمشاركة في الاعتصام المركزي -أمام مبنى وزارة الحكم المحلي في رام الله مع المبيت حتى تحقيق المطالب.
الحقوق محفوظة © لبوابة اقتصاد فلسطين 2020
تصميم و تطوير