رام الله - أسيل الحسني- بوابة اقتصاد فلسطين

يعد قطاع الصناعات الغذائية ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد في أي دولة. في فلسطين، بلغ حجم المنشآت الصناعية قرابة 3.8 الف منشاة تشغل حوالي 18.3 الف عامل ويضيف هذا القطاع 15 بالمئة من اجمالي القيمة المضافة في القطاع الصناعي.

ووفقا لبيانات اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية فان القطاع يشكل 25 بالمئة من اجمالي الصناعات الفلسطينية فيما تنفق العائلة الفلسطينية ما معدله 36-38 بالمئة من دخلها على الغذاء.

كما أن قيمة الوارادات الفلسطينية (غذائية مشروبات تبغ) بلغت مليار و19مليون دولار، وقيمة الصادرات بلغت 97 مليون دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم 7.694 مليار دولار سلعية مرصودة في العام 2018، وهذا يظهر مدى العجز بين الصادرات والواردات للمواد الغذائية، والتي تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل سلبي.

جدول( 1) قائمة سلع مختصرة قابلة لتحويل مصدر استياردها من إسرائيل  وتعزيز الانتاج المحلي منها (بيانات 2018)

• قيمة هذه السلع أكثر من 776 مليون دولار من إسرائيل ،147 مليون دولار من طرف ثالث، وهذا كله يشكل 14% من اجمالي الواردات الفلسطينية لعام  2018.
• عشرة سلع من أصل خمسة عشر يمكن انتاجها محليا، وتستورد من إسرائيل أو من طرف ثالث، وأربعة سلع تستورد فقط من طرف ثالث (باقي العالم) ولكن بشكل غير مباشر (أي تأتي من السوق الاسرائيلي)، ويوجد سلعة واحدة تستورد فقط من إسرائيل، وتنتج محليا أيضا.
• نسبة استيراد هذه السلع من إسرائيل يصل الى أكثر من 84%،  ومنها عشرة سلع تستورد بنسبة تزيد عن 99%.
• جزء كبير من هذه السلع او المواد الخام التي تدخل في تصنيعها لا تنتج في إسرائيل مثل الحيوانات الحية ،والأعلاف، القمح، السكر، الكاكاو، الشعير، والأخشاب والجلود.
• المياه المعدنية والغازية والعصائر والكولا تمثل 93 مليون دولار من إسرائيل( 11% من مستوردات هذه القائمة من إسرائيل)، و29 مليون دولار من طرف ثالث، وهي سلع تنتج محليا وهناك امكانية لتطويرها وتتوفر لديها مواد خام محلية.

تظهر البيانات السابقة امكانية التركيز على بعض السلع لتقليل الاعتماد على المنتج الاسرائيلي عبر الاستيراد من الخارج او دعمها محليا.

وقال ابراهيم القاضي القائم باعمال حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إنه بشكل دائم يتم التركيز على توجيه المواطن نحو المنتج الوطني .

وأضاف إن المستهلك لن يتأثر بقرار الحكومة الأخير منع استيراد منتجات من إسرائيل موضحا ان القطاع الغذائي قادر على انتاج العصائر والمياه وبشأن الخضروات والفواكه أن المتأثر هو إسرائيل لكنه أشار إلى أنه من الممكن ان ترتفع أسعار الفواكه نظرا لقلة توافرها لدينا بينما لن يرتفع أسعار الخضراوات بل قد تنخفض.

بدوره، قال مدير دائرة تنمية التجارة في وزارة الاقتصاد جواد المعطي أن التجارة الخارجية تعاني من عجز كبير في الميزان التجاري وأبرز اسباب هذا العجز يعود لممارسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح ان الحكومة تتبنى سياسة الانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال زيادة التوجه للعمق العربي والشركاء التجاريين، واستغلال الاتفاقيات الموقعة مع الدول وجرى مؤخراً رفع حصة التمور الفلسطينية المصدرة الى تركيا باعفاء جمركي لتصبح 3 آلاف طن سنويا بدلا من الف طن حالياً، وتسهيل دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية لتركيا والاستفادة، كذلك من خلال المشاركة في المعارض الدولية لترويج المتجات الفلسطينية.

وأكد أنه جاري تحديث الاستراتيجية الوطنية للتصدير لتضمن ايجاد اسواق جديدة خارجية للتصدير مشيرا إلى أن من تفاصيل الاستراتيجية تأهيل ملحقين تجاريين في أسواق مستهدفة في الدول الخارجية وايجاد أسواق بديلة عن اسرائيل وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. داخليا، أكد المعطي ان الحكومة تعمل على تمكين المنتج الوطني ليكون قادرا على المنافسة العالمية من خلال استراتيجية العناقيد، اضافة إلى سياسات لتحسين البنية التحتية لجودة المنتج الوطني وتأهيل المصانع للحصول على شهادات مواصفات عالمية.

وأكد ان الحكومة ماضية في مواجهة قرار الاحتلال بحظر تصدير منتجاتنا. وقد تم تسريع صرف الرديات الضريبية للمزارعين لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها لارجاع شاحناتهم. وان هناك تحرك قانوني ودوبلوماسي لمواجهة هذا القرار.