بقلم: عصمت منصور
صحفي مختص بالشأن الإسرائيلي

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

لاقت القائمة السوداء التي نشرها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ردود فعل سريعة وهستيرية من قبل قادة دولة الاحتلال فور صدورها والتي وصفتها بأنها خطوة اخرى لا سامية ومعادية لإسرائيل.

القائمة التي تكشف اسماء 112 شركة تستغل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بشكل غير شرعي، من اجل إقامة مشاريع اقتصادية ربحية داخل وخارج إسرائيل.

 تعتبر هذه الخطوة ضربة كبيرة ومهمة لسياسة نتنياهو خاصة بعد اعلان صفقة القرن التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اعترفت بالمستوطنات وطالبت بعدم إزالتها او إخلاء المستوطنين المقيمين فيها بشكل غير شرعي.

أهمية القرار تكمن في التوقيت الحساس الذي جاء به حيث يعيد تصويب البوصلة تجاه المرجعيات الدولية والأسس التي قامت عليها في الوقت التي تمارس فيه إدارة ترامب وحكومة اليمين في اسرائيل ضغوط هائلة من اجل شطبها والقفز عنها تحت مسمى الأمر الواقع والحقائق على الأرض.

موقع صحيفة هأرتس أوضح ان نشر القائمة التي تحتوي على اسماء شركات مرتبطة بالمستوطنات جاء تنفيذا لقرار ضد المستوطنات تم تمريره في مجلس الامن في العام ،2016 حيث ان البند 17 من مشروع القرار يطالب مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ببلورة معطيات ومخزن معلومات حول الشركات الدولية والاسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات ولها نشاط تجاري او اقتصادي معها، اي ليس فقط لها علاقة بالبناء في المستوطنات بل تزويد المستوطنات التي تقع خارج الخط الاخضر بمواد بناء ومعدات او قروض بنكية او كل من شأنه ان يساعد على وجودها.

من بين ال112 شركة هناك 94 شركة اسرائيلية و18 شركة تتبع لدول اخرى منها:( Airbnb، وبنك هبوعليم، وبنك لؤمي، وBooking.com، وبيزك، وسلكوم، ودور الون، وكفوتسوت ديلك(شركة وقود)، وبنك يروشليم، وكفيه كافيه، ودلتا، وايجد، وهوت موبايل، وبنك ديسكونت، وكافيم، وشركة المياه مكوروت، ونعمان، وشركة الغاز باز، وبلفون، وشبكة رامي ليفي، وشوبر سال، وسونول، وشركة الكوابل يس).

القرار في مجلس الامن قدم في حينه من قبل أربع دول هي فانزويلا، ونيوزيلندا، وماليزيا، والسنيجال، ولم تتخذ الإدارة الامريكية اي إجراء لمنعه ولم  تستخدم حق النقض "فيتو" ضده مع نهاية فترة الرئيس السابق باراك اوباما.

صحيفة هآرتس قالت ان القرار على خطورته لا يتوقع ان يوقع اي خسائر مباشرة على الشركات المذكورة لكونه غير ملزم ولا يوقع اي عقوبات ضد هذه الشركات، الا انه سيستخدم كمادة دعائية لدى حركات المقاطعة عبر العالم.

وفي ردود الافعال قال رئيس مجلس المستوطنات يوسي دجان أن بسط السيادة والقانون الاسرائيلي على المستوطنات  لو تم بعد اعلان صفقة ترامب كان سيمنع مثل هذا القرار ولم يكن مجلس حقوق الانسان ليجرؤ على مثل هكذا خطوة.

 بدوره قال الرئيس الاسرائيلي روبي ريفلن ان هذه الخطوة تعتبر مبادرة مخجلة تذكرنا بحقب سوداء من التاريخ، معتبرا ان المقاطعة لا تساهم في السلام والثقة بين الطرفين. مشددا على انه فخور بكونه يدعم هذه الشركات ولكونه اسرائيلي وفق تعبيره.

فيما اعتبر وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس ان القائمة هي خنوع مخجل لدول أعضاء في الامم المتحدة لا يمكن التسليم به.

بدوره وصف وزير السؤون الاسراتيجية والامن الداخلي جلعاد اردان القرار بانه هزلي يثبت اللاسامية وكراهية اسرائيل في اروقة الامم المتحدة، بينما قال وزير الاقتصاد ايلي كوهين ان قرار الامم المتحدة ابعد ما يكون عن تعزيز التعايش وسوف يقود الى مفاقمة الاوضاع معتبرا ان هذه هي اللاسامية الحديثة بعينها.