ترأس وزير الحكم المحلي رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية م. مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج تطوير المناطق المسماة ج والمنفذ من خلال الصندوق، وذلك بهدف اعتماد قائمة المشاريع للرزمة الخامسة الممولة من الدنمارك والإتحاد الاوروبي

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الصندوق بمدينة البيرة، استعراض أبرز مراحل البرنامج، والانجازات التي تحققت في المجالات التي يتضمنها البرنامج، بالإضافة إلى آليات استكمال العمل في الرزمة الخامسة، واعتماد قائمة المشاريع التي تم اختيارها حسب معايير محددة ومدروسة تتناسب احتياجات التجمعات السكانية المستفيدة من المشروع.
وناقش الاجتماع الذي حضره كل من: ممثلين عن الاتحاد الاوروبي، والدنمارك، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، وأعضاء اللجنة التوجيهية من الوزارات ذات العلاقة، التجمعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة وتوسيع مجالات العمل لتشمل هيئات محلية إضافية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واحداث تطوير ونقلة نوعية في العديد من المجالات الحيوية.
بدوره، أكد الصالح أهمية تضافر وتكاتف جميع الجهود للمضي قدما في الرزمة الخامسة من البرنامج والذي من شأنه أن يسهم في النهوض بالمناطق الأقل حظاً، مشيراً لأهمية تنفيذ المشاريع الحيوية في هذه المناطق، من أجل تعزيز صمود المواطنين وتسهيل وصول الخدمات إليهم.
وتقدم الصالح بجزيل الشكر للحكومة الدنماركية والإتحاد الاوروبي ودورهما المساند دوما للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مبادرتهم بالمساهمة في الرزمة الخامسة من البرنامج تعتبر بالغة الأهمية، ولها الأثر الأكبر في تمكين الفلسطينيين من إقامة المشاريع في المناطق التي يستهدفها البرنامج.
وبين الصالح أن الرزمة الخامسة من البرنامج والممولة من الوكالة الدنماركية والاتحاد الاوروبي، تهدف بشكل عام لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للتجمعات الفلسطينية في المنطقة الأقل حظا وهو ما يعد أمرا حاسما للحفاظ على الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني فيها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة بعد إعلان الرئيس الامريكي لصفقة القرن وتأكيد القيادة الفلسطينية رفضها المطلق لها.
بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي جيرهارد كروس موقف الاتحاد الأوروبي السياسي والاقتصادي، وأن الاتحاد ماضٍ في سياسته باستمرار تقديم الدعم المطلوب منه تجاه القضية الفلسطينية العادلة واستمرار العمل على حل الدولتين وحق المواطن الفلسطيني في بناء دولته المستقلة.