حسناء الرنتيسي_ بوابة اقتصاد فلسطين.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأحد، عن بدء سريان وقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية.

وغرّد "بينيت" عبر حسابه على تويتر: "بموجب تعليمات أدليت بها الجمعة لمنسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية (اللواء كميل أبو ركن) بدأ اليوم اعتبارا من الساعة 06:00 وقف الواردات الزراعية من أراضي السلطة الفلسطينية".

ويأتي هذا القرار ردا على قرار فلسطيني بمقاطعة استيراد العجول من إسرائيل، ضمن خطط الحكومة الفلسطينية بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، حيث أضاف بينيت في تغريدته "عندما يتم وقف المقاطعة ضدنا، فسيتم استئناف الاستيراد مجدداً".

القرار ليس مفاجئاً...

لم يكن القرار الإسرائيلي مفاجئاً للفلسطينيين، فالحكومة الفلسطينية وضعت سيناريو الانفكاك المعاكس في إطار البحث والدراسة لتفادي آثاره على المزارعين والاقتصاد الفلسطيني، كما أنها تسير نحو استبدال المنتجات الزراعية الإسرائيلية بمنتجات من الخارج، حسب ما أوضحه مدير دائرة التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة سامر التيتي لـ "بوابة اقتصاد فلسطين".

وحسب التيتي فإن سياسة العناقيد الزراعية هدفها الانفكاك التدريجي، لكن الانفكاك المعاكس وهو قيام إسرائيل بمنع دخول منتجاتنا للداخل المحتل، وهو ما استدعى من الحكومة البحث عن آلية للرد المناسب، والتي من المفترض أن مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني يوم غدٍ الإثنين 3/2/2020.

وكانت إسرائيل قد هددت في أكتوبر الماضي، بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية لأسواقها في حال تمسكت الحكومة الفلسطينية بموقفها الذي يقضي بمنع استيراد العجول منها.

وقال التيتي إن الجانب الإسرائيلي يستورد الخضار من الفلسطينيين، وهذا القرار سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج وانخفاض في السعر، وبالتالي خسارة المزارع الفلسطيني.

وحول أبرز المقترحات للتصدي لهذا القرار، يرى أن قرار منع دخول منتجات "تنوفا" و"أوسم" الإسرائيليتين وغيرهما لأسواقنا، سيتم نقاشه في جلسة مجلس الوزراء غداً.

وحسب التيتي، فالحكومة الفلسطينية تسعى لزراعة الفواكه التي يتم استيرادها من إسرائيل، لكن المشكلة تكمن في أن مدخلات الإنتاج الزراعي _كالسماد والمبيدات الزراعية_ يتم استيراد معظمها من إسرائيل، والحل هو الاستيراد من الخارج كخيار محتمل، لكن هذا القرار يزيد التكلفة بسبب الرسوم الجمركية والنقل وغيرها، لكن سيتم دراسته أيضا.

"القرار في صالحنا... إن أردنا ذلك"

تقدر قيمة الصادرات الزراعية الفلسطينية لإسرائيل بحوالي 300 مليون دولار سنويا، بينما يصل حجم الاستيراد الزراعي من إسرائيل لقرابة 1.200 مليار دولار حسب الأرقام الفلسطينية، وهذا يظهر تفوق إسرائيل الكبير في هذا الجانب حسب ما صرّح به مدير برنامج تطوير الأراضي لدى الإغاثة الزراعية م.مقبل أبو جيش في مقابلة مع "بوابة اقتصاد فلسطين".

ويرى أبو جيش أن القرار الإسرائيلي هو "فرصة لنا إذا أردنا العمل بشكل منظم للمستقبل، من خلال دراسة احتياج السوق المحلي، أما ما نأخذه من إسرائيل فنستعين عنه بالزراعة في أرضنا، أو نقلل منه قدر الإمكان"، وذلك يكون ضمن خطة وطنية تقودها وزارة الزراعة بالتعاون مع كافة المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.

وأضاف: "القرار قد يكون فرصة لنا للضغط عليهم، إذا منعوا التبادل يكون الضرر أكبر عليهم، لأن سوقنا مطمع لهم، والميزان التجاري لصالحهم".

وتابع: "ما يطمئن الإسرائيليون هو عدم سيطرتنا على المعابر التجارية، لكن في حال منعنا دخول منتجاتهم لأسواقنا فسيرفعوا الراية البيضاء وسيتراجعون عن قرارهم، لكن اعتمادنا على مدخلات الإنتاج سيدفعهم لضمان استمرار حصولنا عليها، لأنه يشكل معظم وارداتنا منهم".

ودعا أبو جيش إلى عدم الاعتماد بشكل كلي على إسرائيل في مدخلات الإنتاج، من خلال الاحتراف في مجال التصنيع لمنتجات جديدة.

الضرر خلال الأشهر المقبلة

وقال أبو جيش إن الضرر الحالي سيقع على المزارعين خلال شهري آذار ونيسان وهي فترة ذروة الإنتاج، وسيؤدي إلى خسائر بسبب انخفاض الأسعار.

وأوضح أن ثمة حراك داخل المؤسسات الأهلية والزراعية، لدفع المؤسسات ذات العلاقة لنقاش الموضوع بشكل جماعي وتكاملي، داعيا القطاع الخاص للتواجد بقوة.

وشدد أبو جيش على أهمية قيام الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة بدعم توجه زراعة أصناف مبنية على حاجة السوق.