شهدت محافظات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الأخيرة فعاليات شعبية مناهضة لغلاء الأسعار في شهر رمضان، قرع خلالها المشاركون الطناجر (الأوعية) الفارغة كتعبير عن عجز الكثير من الأسر عن ملئها بالمواد الغذائية لسد قوت يومها في ظل "انفلات الأسعار"، ما أثار مخاوف أمنية من التصعيد.

جانب من احتجاجات سابقة على الأزمات المعيشية (أرشيف/فرانس برس)

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| يتهم ناشطون في الحراك ضد الغلاء عدداً من كبار التجار الفلسطينيين بـ "الجشع"، في وقت ينادون فيه بتشديد الرقابة الحكومية على أسعار المواد الأساسية، وتقليل الضرائب على مدخلات الإنتاج.

وكانت أسعار بعض المواد خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء قد ارتفعت في الأيام الأولى من شهر رمضان إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن تتدخل الحكومة بالسماح باستيراد الدواجن، وتحديد أسعارها بمستوى أقل بـ 20% عما كانت عليه قبل ذلك.

وفي المقابل يتهم التجار الحكومة بضعف التخطيط وعدم توفير السلع، ما أدى إلى فجوة بين العرض والطلب انعكست بارتفاع كبير في الأسعار، في حين ردت وزارة الاقتصاد الفلسطينية بالقول إن طواقمها تقوم بضبط السوق، وحوّلت في الأسبوع الأول من رمضان 28 تاجراً إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القضائي بحقهم بعد تلاعبهم بالأسعار.

وسرعان ما استشعرت السلطة الفلسطينية الخطر من تزايد الانتقادات الحادة للغلاء، ولم يعد بمقدورهم توفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم، لذلك عمدت إلى إجراءات غير مسبوقة حيث قام جهاز المخابرات الفلسطيني قبل أيام باستدعاء كبار تجار اللحوم والدواجن، وحذرتهم من عواقب ما يقومون به.

وفي السياق ذاته، قامت وزارة الاقتصاد بإحالة 28 تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية. والتهم الأساسية التي يواجهها هؤلاء التجار هي التلاعب بالأسعار، وعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة.

وعمدت وزارة الاقتصاد إلى استدعاء 37 تاجرا، وإخطارهم بتصويب أوضاعهم القانونية وفق حماية المستهلك، في إجراءات نادرة.

ويقول الناشط في الحراك الشعبي ضد الغلاء بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية خالد منصور، إن القرع على الطناجر الفارغة "أسلوب احتجاجي يهدف إلى إيصال رسالة إلى المسؤولين بأن المواطن لم يعد قادراً على ملء طناجر بيته بالمواد الغذائية في ظل انفلات الأسعار".

وأوضح منصور لـ "العربي الجديد"، أن هذا الأسلوب (قرع الطناجر) كان متبعاً منذ انطلاق الحراك ضد الغلاء في فترات الحكومات الفلسطينية التي كان يرأسها سلام فياض، و"هدفه في المرحلتين إيصال رسالة مدوية أن هناك حاجة لتغيير السياسات الاقتصادية".

ودعا منصور الحكومة لتخفيض الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية الأساسية بما يقود إلى تراجع ملموس للأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق.

ورأى أن هناك جريمة ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني عندما تم تطبيق نموذج الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة في الأراضي الفلسطينية ما أدى الى ظهور احتكارات أتاحت لبعض التجار رفع الأسعار.

وأكد تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة التضخم في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، بلغت 43.1% خلال 10 سنوات من 2004 وحتى 2013.

وبدوره يقول رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، فريد الأطرش، لـ "العربي الجديد"، إن الحراك الشعبي ضد الغلاء نجح نسبياً في تخفيض أصناف اللحوم، مشيراً إلى أن الهدف من استمراره "إيصال رسالة إلى المسؤولين أن الناس لن تسكت على الغلاء".

وشدد الأطرش على أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي هي السبب الرئيس في الغلاء، "ولكن جشع التجار واحتكار بعض السلع، وعدم وجود مساءلة ومحاسبة ورقابة فاعلة أدى الى الوضع الحالي". متسائلا: "لماذا أسعار بعض أصناف المواد الأساسية أقلّ في إسرائيل من الأراضي الفلسطينية؟".

(محمد رجوب- العربي الجديد)