بقلم: م. قيس حنتش

بوابة اقتصاد فلسطين

التقيت صديق خلال شهر نيسان من السنة الفائتة (2019) وسألني سؤال كقارىء في مجال بناء المؤسسات، كان السؤال: ما هي المعايير التي يمكن استخدامها اذا كنت صاحب قرار وكان من المطلوب مني ان أعطي رأي في مجال ضم او حل مؤسسات أو هيئات مستقلة أو تابعة لوزارات؟ تزامن هذا السؤال في تلك الفترة على ما اعتقد مع توجه للحكومة في هذا الاطار.

لقد تطلب مني الموضوع يومان لأستطيع بناء فلتر بسيط ومباشر، ولكن عميق لغير المختصين يمكن اخضاع اي مؤسسة له، وكانت أهم هذه المؤشرات التي توصلت اليها:

هل تقدم هذه الهيئات خدمات تفردية لا تستطيع طواقم الوزارات الام بأن تقوم بها بأي شكل من الاشكال؟
عند قياس الأثر التنموي بعيد المدى.. ما الذي يحقق وفرة مالية أكبر للقطاع المستهدف وجود هذه المؤسسات بأحجامها وتكاليفها التشغيلية ام عدم وجودها واستثمار هذا المال في القطاع بأشكال أخرى؟
هل نمط الإدارة العليا لهذه الهيئات يأخذ منحى تكاملي وتنسيقي مع الوزارات الام، ام ان لهم منحى تفردي واستقلالي او تنسيقي شكلي؟
عند التفكير بعمق.. هل نتجت هذه المؤسسات نتيجة تفكير وتشاور عميق بين أعضاء الإدارة العليا في الوزارات ام انها ظهرت نتيجة نفوذ بعض الأشخاص ورؤيتهم الفردية؟
يمكن فحص أهمية هذه المؤسسات من عدمه بسؤال بسيط.. هل يمكننا ببناء قدرات موظفي الوزارات الام لتقديم نفس الخدمة؟
في هذا الاطار الكبير يجب ان لا ننسى الترتيبات القانونية والقرارات التي تنظم عمليات الدمج او الحل، ان اقر ذلك.

من باب نقل المعرفة أحببت ان اشترك معكم هذا المقياس البسيط والعميق