بوابة اقتصاد فلسطين_ حمزة خليفة وكايد ميعاري.

قررت المؤسسات الأهلية الفلسطينية خلال اجتماع عقد أمس في مقرها برام الله، تشكيل لجنة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول الشروط الجديدة التي فرضها ضمن اتفاقيات التمويل للمؤسسات الأهلية، يأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه الاتحاد أنه لا تغير على بنود التمويل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر التشديد على بند 16.1 الذي يقضي بعدم تمويل الحركات والأنشطة التي توسم بالإرهاب، وذلك بإضافة ورقة على الاتفاقيات تشمل شرحا كاملا للبند السابق المتعلق بتعريف الاتحاد الأوروبي للإرهاب، حتى لا يكون البند معوما إنما واضحا .

وتقرر تشكيل اللجنة عقب نقاش حمل وجهتي نظر، الأولى رفضت بشكل مطلق التعاطي مع شروط الاتحاد الأوروبي الجديدة لما تحمله من تجريم للنضال الفلسطيني، وتعارضها مع قانون الجمعيات الخيرية التي ترفض حصول المؤسسات الخيرية على أي تمويل مشروط، فيما الثانية دعت إلى إيجاد حلول خلاقة كالاتفاق على صيغة تحفظ على البنود، على اعتبار أن هذه البنود يحتاج تغييرها إلى جهود طويلة الأمد مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتناول الاجتماع صيغ تحفظ عديدة لدراستها وتحويلها لقانونيين ومختصين، للحد من تضرر المؤسسات التي حازت على قبول طلباتها للتمويل وغالبيتها في مدينة القدس المحتلة، وذلك قبل توقيع الاتفاقية النهائية والتي تتضمن التوقيع على البنود الجديدة.

كما تسعى اللجنة المشكلة إلى تأجيل موعد توقيع العقود المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي حتى التوصل لحلول مقبولة لمختلف الأطراف، وتراعي خصوصية فلسطين الواقعة تحت الاحتلال ويعتبر النضال ضده جزءا أساسيا من حقوقها المكتسبة وفقا للقانون الدولي.

من جانبه، أكد مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن الاتحاد يوقع من 10-15 مشروعا سنويا لمدة سنة أو ثلاث سنوات، ويتراوح مجمل المنح المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني من 10 -15 مليون يورو سنويا.

وشدد مكتب الاتحاد الأوروبي إلى أنه لا يطلب من أي مؤسسة تبني موقف الاتحاد الأوروبي حول وسم أحزاب بالإرهاب، بل المطلوب عدم القيام بتمويلها، مشيرا إلى أن ما يحصل الآن هو سوء فهم وحملات إعلامية تضلل الرأي العام.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، إنه سيحترم امتناع أي مؤسسة عن التوقيع واخذ التمويل، لكن سيكون له أثر سلبي على المواطن الفلسطيني الذي يستفيد من هذه المشاريع وخاصة في مدينة القدس والأراضي المصنفة  " ج".

واضاف أن الاتحاد الأوروبي عقد عدة اجتماعات لتقديم  توضيحات مكتوبة للمعايير التي جرى الاعتراض عليها، مشيرا الى ان قائمة الاتحاد الأوروبي تضم ثلاثة أحزاب ولا تضم أي شخصية فلسطينية.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس أن الاتحاد الأوروبي يحذو نهج الوكالة الأمريكية للتنمية، التي طالبت بالشروط نفسها وألزمت المؤسسات بالتوقع عليها.

وأضاف: "أن الاتحاد الاوروبي سيعمل على تجميل المصطلح مع الاحتجاجات القوية من قبل المؤسسات، مشيرا إلى أن ما سيقوم به الاتحاد إخبار المؤسسات أن توقيعهم ليس له أي التزام، بعد ذلك سيصبح البند ملزم وبذلك تستجيب المؤسسات الفلسطينية تلقائيا للبند".

وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض مفوضية المنظمات الأهلية وغير الحكومية دلال سلامة أصدرت بيانا، أكدت فيه رفض حركة فتح للتمويل المشروط، وضرورة احترام الاتحاد الأوروبي للقانون الفلسطيني الذي يرفض تلقي المؤسسات الاهلية لأي تمويل مشروط.

ووقعت 135 مؤسسة أهلية فلسطينية رسالة ترفض فيها الشروط المضافة حديثا لعقود التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الفلسطينية، واعتبرتها وسيلة لإقصاء المؤسسات الفلسطينية من الاستفادة من التمويل المقدم وتضييقا لفضاء عمل مؤسسات العمل الأهلي الفلسطينية.

وسلمت المؤسسات الفلسطينية رسالة إلى القائم بأعمال ممثّل الاتحاد الأوروبي، توماس نكلسون، توضّح موقفها الرافض لشروط تمويل أوروبية للمؤسسات الفلسطينية، إذ أكدت المؤسسات أنها فتحت حواراً مع الاتحاد الأوروبي ما زال قائماً بشأن القضية، وأن هناك إيضاحات حول بند جديد أضيف على شروط التمويل، كان فيه لبس معين بشأن عدم التمويل لأشخاص في منظمات يعتبرها الاتحاد الأوروبي إرهابية.