رام الله- اسيل الحسني – بوابة اقتصاد فلسطين

للقطاع الزراعي في فلسطين اهمية خاصة نظرا لبعده الوجداني، كما ان الاعتناء به يساهم في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، ويُشغل الآلاف من الشباب بشكل مباشر ومؤقت ويقلل عدد العمال في إسرائيل.

لكن هذا القطاع رغم أهميته يعاني من التقلص نتيجة سياسات الاحتلال وقلة الاهتمام به من المواطنين، فيما تحاول الحكومة ايجاد برامج لانعاش القطاع .

يقول مدير دائرة التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة سامر التيتي إن فلسطين تمتاز بالمناخات الطبيعية ما يساهم في تنوع المحاصيل لكنه اشار إلى ان رغم هذا التنوع يميل الجيل الجديد إلى العمل الخدماتي كالوظائف الحكومية والمكتبية.

بدوره، أضاف مدير برنامج تطوير الاراضي الزراعية في الإغاثة الزراعية المهندس مقبل ابو جيش أن التحديات في هذا القطاع كبيرة لا سيما أن الدعم الحكومي ليس كبيرا إضافة إلى معيقات الاحتلال الاسرائيلي.

ومن المشاكل التي يعانيها قطاع الزراعة هي المساحات الواسعة من الأراضي البور، حيث أوضح التيتي  ان مساحة الارضي الزراعية في الضفة وغزة تبلغ 1.2 مليون دونم أي 20% من مساحة فلسطين ولدينا منها 90% في الضفة و 10% في غزة.

وأضاف "يوجد لدينا نوعين من أراضي البور هي أراضي البور الدائم أي الأراضي المتروكة لأكثر من 5 سنوات، والبور المؤقت هي الأراضي المتروكة من سنة الى 5 سنوات، تبلغ مساحة الأراضي البور الدائم 161,246 دونم، بينما بينما البور المؤقت 68,161 الف دونم حسب احصائيات التعداد الزراعي 2010".

أما مساحة المراعي التي تشكل جزءا مهما لتنمية القطاع الزراعي قال التيتي: "تبلغ مساحة المراعي 2.02 مليون دونم، وتواجه مشكلة أن هذه المساحة ليست متاحة جميعها للرعي، لأنها تقع في منطقة منصنفة "ج".

وحول مساحة الحائزات في فلسطين تابع التيتي" يوجد لدينا ١١١ ألف حائزة منها ٩٠ ألف حائزة في الضفة والباقي في غزة.(يقصد بالحائزة هنا أرض زراعية يقوم بزراعتها شخص لا يملكه)."

الواردات تفوق الصادرات

بلغت قيمة الورادات الفلسطينية حسب مركز جهاز الاحصاء الفلسطيني لعام 2018  قرابة 425  مليون دولار أما قيمة الصادرات فبلغت نحو 116 مليون دولار، حيث يتم الاستيراد من اسرائيل ومن مختلف الدول.

وحول هذه الاحصاءات قال التيتي إن المزارعين يستوردون بعض الأصناف نظرا لتكلفة زراعته التي ينضوي بداخلها سعر المياه والاشتال وتحضيرات الأرض.

واضاف أن 90 بالمئة من الاستيراد ياتي من اسرائيل خاصة من ثمار الفواكه فيما الخضروات يوجد فائض في السوق.

وفي ذات السياق قال أن معظم الاراضي الزراعية 61%  موجودة في منطقة c تحت السيطرة الاسرائيلية، هي أراضي زراعية تابعة لمزراعين فلسطينيين، لكن تسيطر عليها اسرائيل، وبالتالي تواجه مشاكل مع الاحتلال من حيث اذا أراد اقامة أي مشروع، أو أن يبني منشأة زراعية وخاصة اذا كانت الارض قريبة من مستوطنة أو القريبة من الجدار أو خلف الجدار.

وتابع أنه لحل مشكلة الفواكه بدأت فلسطين بزراعة الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائيه كالجوافا والمانجا والافوكادو.. الخ لكن هذه الثمار رغم مردودها الجيد غير أن العديد من المزارعين يبتعدون عنها نظرا لاحتياجها 6 سنوات لتنضج بالكامل.

وأضاف أن المزارعين صاروا يتوجهون إلى أصناف بديلة فمثلا راح البعض للتمر والبلح بدلا عن الموز نظرا لاحتياجه لكميات كبيرة من المياه مشيرا إلى أن التمر أصبح منافسا للمنتج الاسرائيلي ويصدر للخارج كذلك يتم تصدير الجوافة والبطاطا وزيت الزيتون.

آليات دعم القطاع الزراعي

قال التيتي إن وزارة الزرعة بصدد القيام بـ تعداد الزراعي 2020 كما أن مجلس الوزراء يفكر في استثمار الاراضي البور عبر تأجيرها للقيام بمشاريع زراعية لها جدوى اقتصادية.

وأضاف إن لدى الوزارة برنامج فلسطين خضراء ممول من الحكومة منذ 10 سنوات ولا يزال مستمرا يتم فيه شراء أشتال الاشجار المثمرة من المشاتل المحلية وتوزيعها على المزارعين باسعار مخفضة جدا.

وتابع أن الوزارة كان لديها برنامج توزيع الاعلاف على المزارعين لكنه توقف بسبب تكلفته المرتفعة على الموازنة.

وبرنامج آخر يعتمد على الاسترداد الضريبي بهدف تشجيع المزارعين على تصدير بعض الأصناف وفيه يتم خصم القيمة المضافة على فاتورة المشتريات لكن التيتي أشار إلى البرنامج نجح بشكل محدود بسبب مخاوف المزارعين من تدفيعهم ضريبة على أصنافهم خاصة وانهم بحاجة لفتح ملف ضريبي.

وأيضا، يوجد لدى الوزارة مؤسسة للاقراض الزراعي لتشجيع المزارع على اقامة المشاريع وسداد القرض من خلال مردود المشروع.

من جانبه، قال أبو جيش إن الاغاثة عملت على شق وتأهيل أكثر من 3500 كم من الطرق الزراعية، واستصلاح وتأهيل أكثر من 100 الف دونم من الأراضي معظمها في المناطق المصنفة "ج" اضافة إلى مشروع الخطوط الناقلة للمياه (أي تحويل أراضي بعلية إلى أراضي مروية) ومشروع اعادة المياه المعالجة.