بوابة اقتصاد فلسطين

كتبت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية: دعوى قضائية  ثانية غير مسبوقة بقيمة 20 مليار شيكل ضد البنك العربي (Arab Bank Plc) ، والموجودة إدارته في الأردن، بتهمة دعم وتمويل "الإرهاب"  الذي تضرر منه آلاف الضحايا، الدعوى قدمت من قبل 1132 مشتكي تضرروا هم ومن عائلات أشخاص قتلوا بفعل ما سمته الصحيفة "عمليات إرهابية".

وفق الصحيفة العبرية، هذه الدعوة القضائية الثانية ضد البنك نفسه حول علاقته بما سمته تمويل الإرهاب، الشكوى الأولى كانت ضد السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وحسب إدعاء مقدمي الدعوى القضائية، البنك العربي كان على علاقة بتمويل عمليات نفذت من قبل فتح وحماس والجهاد الإسلامي، وفصائل فلسطينية أخرى.

مقدمو الدعوة القضائية إسرائيليون من سمتهم الصحيفة ” متضررين من العمليات الإرهابية” ما بين الأعوام 1995-2005 ، والذين أصيبوا بعمليات وقغت داخل حدود "دولة إسرائيل"، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، عمليات أدت لمقتل المئات من الإسرائيليين، وأصابة آلاف، وذلك من خلال عمليات انتحارية، وعبوات ناسفة وعمليات إطلاق نار.

وعن العمليات الوارد ذكرها في الدعوى القضائية، عملية التفجير في ديزنكوف سنتر والتي قتل في 13 شخصاً، وعملية التفجير في مدخل الملهى الليلي دولفيناريوم في نل أبيب في العام 2001، وقتل فيه 21 إسرائيلياً، وجرح أكثر من 120 شخصاً، بالإضافة لعدد كبير من عمليات إطلاق النار، وعملية التفجير في مطعم سباروا في القدس في العام 2001، وأدت لمقتل 15 شخصاً،  وجرح أكثر من 100، وعملية التفجير في فندق بارك في نتانيا في العام 2002، قتل فيها 30 شخصاً، وجرح حوالي 160.

وعن البنك العربي كتبت الصحيفة العبرية، البنك العربي هو من أكبر البنوك في العالم العربي، له 600 فرع في جميع أنحاء العالم، بالإضافة للشركات التابعة له، وجاء في الدعوى القضائية، أن البك العربي، موظفيه والمدراء فيه كانوا جزء غير مفصول من منظومات سمتها الصحيفة بالإرهابية، وساعدوا عن قصد وبشكل منظم على تمويل نشاطات المنظمات الفلسطينية التي وصفتها الدعوى بالإرهابية.

وعن نشاط البنك ادعت الدعوى، البنك العربي شارك بشكل فعال وجوهري في جمع تبرعات لعائلات “المخربين والانتحاريين” جسب وصف الدعوى القضائية، والجرحى والأسرى، حيث قام البنك بتوزيع الأموال.

وتابعت الصحيفة العبرية،  وعلى العكس من  السلوكيات المصرفية المقبولة، مساهمة البنك في ما سمي الإرهاب كانت مباشرة مع بدء الانتفاضة الثانية في العام 2000، حيث أقام رئيس مجلس إدارة البنك عبد المجيد شومان "صندوق دعم مقاومة الشعب الفلسطيني"، والذي كان هدفه دعم الانتفاضة الفلسطينية الثانية، واستعد في حينه لدفع 500 ألف دولار من جيبه الخاص، والبنك تعهد بتقديم 2 مليون دولار أمريكي.

الدعوى في "إسرائيل" جاءت بعد دعوى كانت في الولايات المتحدة في العام 2004، وانتهت في العام الماضي، بعد أن دفع البنك مبلغ مليار دولار كتعويض، وبناء على ذلك، تقرر تقديم شكوى في “إسرائيل” من قبل مواطنين إسرائيليين  تم  شطب أسمائهم من الدعوى في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الحصول على تعويض بقيمة 20 مليار شيكل، تتألف من تعويضات خاصة ، وأضرار عقابية وأضرار مستقبلية لا يمكن تحديدها.

الدعوى القضائية ضد البنك العربي في المحاكم الإسرائيلية قدمت من قبل مجموعة من المحامين المختصين في قضايا تمويل الإرهاب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

مدار نيوز