جراء ارتباط غالبية المقترضين الفلسطينيين بعملة الدولار فإن المخاوف تتنامى بزيادة الفائدة بالتزامن مع توقعات "الفيدرالي الاميركي" برفع الفائدة المتغيرة "الليبور" خلال العام الحالي. وهنا، رأى خبراء أن رفعها بنسبة قليلة لن يؤثر على المقترضين، لكن المخاوف في أن ترفع إلى أكثر من 2.5% حينها قد تضطر البنوك الى رفع نسبة الفائدة.

رام الله – بوابة اقتصاد فلسطين | عماد الرجبي- من المتوقع أن يرفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نسبة الفائدة المتغيرة أو ما تسمى الليبور إلى ربع نقطة (0.25%) في أي وقت من العام الحالي، في حين يتخوف البعض، خاصة ممن يتابعون الشأن الاقتصادي، من زيادتها محليا نظرا لارتباط البنوك الفلسطينية بمؤشر الليبور لدى تقديمه قرضا بعملة الدولار.

وبحسب تصريحات مسئولين في "الفيدرالي الأمريكي"، فانه من المتوقع أن يتم رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول، لكنهم في ذات الوقت، يؤكدون أن رفع معدل الفائدة مرهون بما تبديه المؤشرات الاقتصادية من تحسن في البلاد. ومن أهم المؤشرات التي ينظر اليها الفيدرالي الأمريكي: تحسن سوق العمل وزيادات الأجور واستقرار الدولار وأسعار النفط وتوقعات بأن التضخم سيبدأ بالارتفاع.

ويعد "الليبور"، أهم آلية لتحديد معدل الفائدة، إذ يبين معدلات الفائدة على عشر عملات من أهمها: الدولار، اليورو، الاسترليني، والين. ويتم تحديد معدل الفائدة بصورة يومية عن طريق جمعية المصرفيين البريطانية.

وإذ تعد هذه الفائدة عالمية، حيث ترتبط بها جميع البنوك لدى تقديمها قروضا بعملة الدولار، فإن المخاوف محليا تتنامى من قيام البنوك الفلسطينية برفع نسبة الفائدة على المقترضين الذين حصلوا على تسهيلات بنوع فائدة متغيرة "الليبور".

وهناك نوعان من الفوائد تقدمهما البنوك وهما الثابتة والمتغيرة. النوع الأول يثبت مهما تغيرت فائدة "الليبور" سواء بزيادة أو النقصان. فيما النوع الثاني مرتبط بـ"الليبور" إذ يتم إعادة حساب الفوائد كلما تغير ذلك المعدل.

وبحسب بيانات سلطة النقد فان 58% في المئة من التسهيلات التي حصل عليها عملاء البنوك العاملة في فلسطين، تمت بعملة الدولار الأمريكي يليها الشيقل بنسبة 30.5% ثم تأتي عملة الدينار بنسبة 11.3% أما بقية العملات بنسبة 0.6% من إجمالي حجم التسهيلات.

وترى سلطة النقد، أن الارتفاع، في حال حدث، لن يؤثر على المقترضين بعملة الدولار المرتبطين بفائدة متغيرة "الليبور" لأن معدل رفع الفائدة منخفض، وفقا لتعبيرها.

وقال علي فرعون، مدير خدمة الجمهور وضبط السوق في سلطة النقد لـ بوابة اقتصاد فلسطين "لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على المقترضين الحاصلين على قروض بمؤشر "الليبور" لان التغيّر قليل جدا كما أن البنوك تأخذ بحسبانها عندما توافق على القروض تكلفة المخاطرة حيث تضع سقفا أعلى لفائدة "الليبور" من المعمول به عالميا".

وقال مصدر في أحد البنوك الفلسطينية، لم يشأ ذكر اسمه، لـ بوابة اقتصاد فلسطين إن رفع نسبة الفائدة ربع نقطة لن يكون مؤثرا في حين أبدى تخوفه من ارتفاع نسبة الفائدة عن 2.5% حيث ستبدأ بعض البنوك بالتفكير بحلول ومنها قد يكون رفع الفائدة على المقترضين القدامى والجدد المرتبطين بالفائدة المتغيرة، وفقا لاقواله.

وتوافق خبراء اقتصاديون مع الآراء السابقة بان رفع الفائدة، إن حدث، لن يؤثر على المقترضين بفلسطين.

ورأى الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لن يؤدي إلى قيام البنوك الفلسطينية برفع معدل الفائدة على المقترضين معتبرا أن النسبة قليلة "إن ارتفعت الفائدة ربع نقطة لن يؤثر علينا وسيمر مرور الكرام... لكن بالتأكيد أسعار صرف الدولار سترتفع مقابلات سلة العملات".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمهتم بشأن البورصة، أشرف أبو الرب، إن رفع النسبة إلى ربع نقطة لن يكون له تاثير كبير سيما مع هامش المخاطرة الذي يأخذه البنك بالحسبان "استبعد أن يؤثر على المقترضين".

فيما أكد أن أي تغير كبير سيؤدي إلى قيام البنوك المركزية في العالم ومنها الاسرائيلية باتخاذ إجراءات لتتماشى معها.