الرئيسية » الاخبار الرئيسية » في دائرة الضوء » دولي »
 
12 كانون الأول 2019

كيف سيؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة على الشيقل؟

حمزة خليفة_ بوابة اقتصاد فلسطين.

 أبقى المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الأربعاء، على أسعار الفائدة مستقرة، وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض ستظل على الأرجح دون تغيير إلى أجل غير مسمى، في ظل توقعات لاستمرار نمو اقتصادي متوسط وبطالة متدنية حتى الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.

وأظهرت أحدث التقديرات الاقتصادية أن أغلبية كبيرة _13 شخصاً من صناع السياسات السبعة عشر في البنك المركزي الأمريكي_ لا تتوقع تغيير أسعار الفائدة حتى 2021 على الأقل. وتوقع الأربعة الآخرون زيادة واحدة فقط العام القادم.

من جهته، قال الخبير المالي محمد سلامة في مقابلة لـ “بوابة اقتصاد فلسطين" إن قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي كان متوقعاً، نظراً لقيامه بتخفيض أسعار الفائدة في 3 جلسات متتالية، كما أن أسعار الفائدة قد وصلت لمستويات مرضية والسياسة النقدية يبدو أنها متماشية مع الأداء الاقتصادي الأمريكي بشكل أو بآخر، من ناحية معدل النمو المتوقع ومعدلات البطالة والتضخم المنخفضة.

وأضاف: "على ما يبدو أن هناك مؤشرات تدل على تجنب الاقتصاد العالمي للانكماش والتراجع".

الشيقل قوي ولن يتأثر

وحول تأثير القرار على الشيقل، قال سلامة إن القرار لن يكون له تأثير واضح، لأن وضع الشيكل مختلف تماماً، لأن الشيقل يعد حالياً من أقوى العملات في العالم، وذلك نظراً لنمو الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير والذي من المتوقع أن يصل في عام 2020 إلى 3% وهي نسبة من الأعلى عالمياً، بالإضافة لمعدلات بطالة منخفضة جداً في إسرائيل، وهذا يدل على مؤشرات اقتصادية قوية.

وبلغ رصيد البنك المركزي الإسرائيلي من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي قرابة 122 مليار دولار، وهو ما يعد رصيداً قوياً يدعم الشيقل بشكل كبير.

سبب قوة الشيقل يرجعه سلامة لأن "إسرائيل" تعتبر أقوى دولة ناشئة حالياً، بالإضافة لوجود قرابة 300 شركة إسرائيلية مدرجة في مؤشر "ناسداك" الأمريكي، وبمعنى أن هذه الشركات عالمية وترتفع أسهمها في ضوء ارتفاع الأسهم العالمية، وبالتالي يصبح هناك إقبالاً أكبر على الشيقل، ما يزيد من قوته.

ويرى سلامة أن قوة الشيقل مستمرة بالتقدم، لكن احتجاج المصدرين الإسرائيليين وأثر ارتفاع الشيقل بالإبقاء على التضخم بمستويات منخفضة جداً داخل إسرائيل، يشكل ضرراً كبيراً على الاقتصاد الإسرائيلي، وواضح أن البنك المركزي الإسرائيلي يتدخل من للحد من قوة الشيقل لأنه لا يستطيع إيقاف قوته بشكل كامل.

وتابع: "ما سيحدث هو أن إسرائيل ستقبل مجبرة بارتفاع تدريجي للشيقل بنسبة 5% سنوياً خلال السنوات الثلاث القادمة، وحسب ما تظهره المعطيات، فإن صرف الدولار مقابل الشيقل ذاهب نحو الانخفاض حتى دون 3.3 شيقل، وهو ما قد نراه خلال العام القادم"، وفقاً لتوقعاته.

وتؤثر قوة الشيقل سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي، كونها تؤدي إلى ارتفاع أسعار الصادرات الإسرائيلية مقارنة بصادرات الدول الأخرى، كما أنها تبقي التضخم في مستويات منخفضة، بمعنى أنها لا تسمح للأسعار بالارتفاع لأن الواردات تكون أسعارها رخيصة مقارنة بالدول الأخرى.