بوابة اقتصاد فلسطين

أشار تقرير للمحلل العسكري الاسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن الجيش الاسرائيلي يؤيد تسهيلات "بعيدة الأمد" في القطاع مقابل تهدئة، بينما يتحفظ الشاباك من إصدار تصاريح تسمح آلاف العمال بالخروج من القطاع للعمل في إسرائيل.

لكن في ظل الأزمة السياسية في إسرائيل، المتمثلة بفشل رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة "كاحول لافان" الاسرائيلية، بيني غانتس، بتشكيل حكومة، ليس بمقدور إسرائيل اتخاذ قرار بشأن تخفيف الحصار ومنح تسهيلات للغزيين، في الفترة القريبة المقبلة.

وقال هرئيل أن "تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أنه بالإمكان وضع التهدئة على خطوط إيجابية، بواسطة سلسلة تسهيلات أخرى في القطاع، وبضمنها يجري الحديث عن بدء التخطيط لمشاريع كبير في مجال البنية التحتية، مثل تشغيل خط كهرباء آخر للقطاع، إقامة منشأة لتحلية المياه واستعدادات أولية لإعادة إقامة منطقة صناعية في معبر كرني (المنطار). ويبدو أن الجيش الإسرائيلي سيؤيد أيضا توسيعا ملموسا لعدد التصاريح للعمال من القطاع للعمل في بلدات غلاف غزة، وربما في مناطق أخرى في اسرائيل".

وتابع هرئيل أنه "في هيئة الأركان العامة يؤمنون أنه بالإمكان ضمان مراقبة أمنية وثيقة على العاملين، مثلما يحدث اليوم، على سبيل المثال، في المناطق الصناعية في المستوطنات في الضفة الغربية. والشاباك، الذي يبدي استعدادا لدراسة تسهيلات معينة في القطاع، عبّر طوال السنين الماضية عن معارضة شديدة لإدخال عدد كبير من العمال، مسوغا ذلك بأنه يمكن أن يزيد عدد العمليات". وتسمح إسرائيل، منذ تموز/يوليو الماضي، بدخول 5 آلاف عامل ورجال أعمال من القطاع إلى إسرائيل.

وأشار هرئيل إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع مواجهة في الجبهة الشمالية، في آذار/مارس المقبل، وأنه على هذه الخلفية "يرى الجيش فرصة، وربما لن تتكرر، لتحقيق عدة سنوات من الهدوء عند حدود قطاع غزة. وهذا سيناريو متفائل جدا، لكنه ليس مستبعدا. وحماس، بقدر ما يمكن فهمها، معنية به. ولذلك فإن التطبيق متعلق بالأساس بقرارات المستوى السياسي في إسرائيل".

هذا وقد أكدت وزارة اقتصاد غزة، امس الأحد، أنه لا صحة لتصريحات الاحتلال بشأن التسهيلات الممنوحة لقطاع غزة.

وأوضح وكيل الوزارة رشدي وادي في تصريح صحفي، أنه لا يوجد أي تحسينات أو تسهيلات "إسرائيلية" للقطاع، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المصانع توجهت للعمل في الضفة الغربية للحصول على المواد الخام.

وأشار وادي، إلى أن الوزارة طلبت عبر الوسيط الأممي نائب ملادينوف مجموعة من الإجراءات منها تسهيل دخول وخروج التجار عبر حاجز بيت حانون، وعملية الاستيراد والتصدير، والبضائع التي يدرجها الاحتلال على قائمة الاستخدام المزدوج.

ولفت أنه لم يتم الرد على أي اجابة حتى اللحظة حول التسهيلات لقطاع غزة.