رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الاوروبية اليوم، والذي ألزمت فيه إسرائيل بوسم المنتجات المصنعة في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، "صنع في المستوطنات"، معتبرا هذا القرار بمثابة انتصار كبير للجهود التي بذلتها الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية، وكذلك الجهود التي بذلها الأصدقاء والنشطاء المؤيدون للقضية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم لمقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الاسرائيلية بالنظر لكون الاستيطان يشكل جريمة حرب وفق القوانين الدولية.

ورأى رئيس الوزراء بأن قرار المحكمة الأوروبية يكتسب اهمية استثنائية، بالنظر لتوقيته الذي يتزامن مع خطوات جدية شرعت بها الحكومة الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وبالنظر لأهمية الجهة القانونية التي صدر عنها وهي محكمة العدل الأوروبية، واصفا القرار بانه ينطوي على إدانة قانونية جديدة من الحكومات والشعوب الاوروبية للاستيطان في الاراضي الفلسطينية ، وتمسكا من قبل تلك الحكومات وشعوبها بحل الدولتين الذي تعمل اسرائيل على تدميره مستفيدة من الدعم الذي تقدمه لها إدارة ترامب لتوسيع الاستيطان وتدمير فرص السلام في المنطقة.

وطالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة بنشر أسماء الشركات الأوروبية التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية ملوحا بقيام الحكومة الفلسطينية بالملاحقة القانونية لتلك الشركات لمقاضاتها، وحملها على التوقف عن العمل في تلك المستعمرات.