صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، اليوم الأحد، على احالة صلاحيات وزير الاقتصاد اريه درعي الى مجلس الوزراء بكامل هيئته ليتمكن من تجاوز معارضة المسؤول عن منع الاحتكار للاتفاق الذي تم التوصل اليه بين إسرائيل وشركات الغاز. 

تل أبيب- بوابة اقتصاد فلسطين | ويتعلق الاتفاق بتوزيع عوائد مخزونات الغاز الطبيعي الذي اكتشف قبالة سواحل إسرائيل.

وسيطرح الموضوع على الكنيست للتصويت عليه غدا الاثنين.

وبحسب الاذاعة العبرية العامة، صوت ضد الخطوة وزير حماية البيئة افي غباي من كتلة "جميعنا" بينما تغيب الوزيران موشيه كحلون، ويؤاف غلانتس من "جميعنا" عن التصويت.

واعرب عدد من الوزراء خلال الجلسة عن تذمرهم من عدم اطلاعهم على تفاصيل الاتفاق المتبلور مع شركات الغاز. في حين اوضح وزير الطاقة يوفال شتانينتس ان الاتفاق سينشر عند طرحه على الحكومة للمصادقة عليه.

وكانت مسألة تقاسم عوائد حقول الغاز في البحر المتوسط عادت إلى الواجهة من جديد في ظل خلاف بين الحكومة الإسرائيلية والشركات صاحبة الامتياز وتدخلات من جانب الكنيست وقوى خارجية.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الاول النقاب عن أن "الراعي المالي" لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الملياردير الأميركي اليهودي اليميني شلدون أدلسون سبق وأرسل إلى نتنياهو طالبا منه العمل على تسوية مسألة عائدات الغاز مع شركة "نوبل إنرجي" التي يملك كثيراً من أسهمها. وقد تأجل اتخاذ قرار نهائي في الحكومة الإسرائيلية بشأن الاتفاق مع شركات استخراج الغاز من الحقول البحرية بعد أن رفض وزير الاقتصاد أرييه درعي التوقيع على الاتفاق.

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر يمتنع وزير اقتصادي إسرائيلي كبير عن التوقيع على اتفاق مع شركات استخراج وتصدير الغاز. وكان وزير المالية موشي كحلون قد رفض قبل شهر أن يكون مرجعاً في هذا الشأن بسبب علاقته مع كبار المالكين في شركات الغاز. وأمس الأول رفض وزير الاقتصاد أرييه درعي من "شاس" التوقيع على تسوية الغاز أيضاً خشية تضارب مصالح. وحالياً يقود وزير الطاقة يوفال شتاينتس ومستشاره الخاص إيتان شيشنسكي الحملة لزيادة الضرائب على عوائد الشركات العاملة.

وأثارت التسوية التي يجري الحديث عنها انتقادات واسعة في المجتمع والحلبة السياسية في إسرائيل. واعتبر البعض أن كبار رجال الدولة، ممن لهم أصلاً علاقات مع حيتان المال والأعمال في إسرائيل، أرادوا بيع "المال العام" لهذه الحيتان.

واستغلت جهات مختلفة هذه المسألة لمناكفة نتنياهو من جهة ورجال الأعمال من جهة أخرى. وفي المقابل، رأت جهات أخرى أن حجم استثمار الشركات في التنقيب عن الغاز كان عالياً، كما أن إنتاجه يقتضي استثمارات طائلة أخرى، ولذلك ينبغي التساهل معهم.

وكانت الضجة قد ثارت أساساً، ليس فقط بسبب تقاسم العائدات وإنما أصلاً بسبب قانون منع الاحتكارات. وبدا واضحاً أن تحالف "نوبل إنرجي" وشركة "ديلكط الإسرائيلية أنشآ احتكاراً، خصوصا جراء امتلاك هذا التحالف لحقول "تمار" و "لفيتانط و "كريشط و "تنين". وألزمت التسوية هذا التحالف بالتخلي عن حقلي "كريش" و "تنين" خلال 14 شهراً، وتقليص حجم ملكيته في حقل "تمارط. وصار واضحاً، جراء العقبات التي توضع، أن مخططات تطوير حقل "لفيتان" لن تنتهي في العام 2018 كما كان مقرراً، بل في العام 2020.

ويرى خبراء أن الضجة سياسية بامتياز، خصوصاً أنه تم التوصل إلى تسوية تقضي بأن تنال الخزينة الإسرائيلية عملياً 60 في المئة من عائدات بيع الغاز، وأن المبلغ المقدر دخوله للخزينة الإسرائيلية من حقول الغاز المعلومة حالياً يبلغ 100 مليار دولار. ولكن هذا الرأي لا يعجب المعارضين، وهم كثر داخل الائتلاف الحكومي وخارجه. ويرى من يحثون إقرار التسوية التي تم التوصل اليها أن خمس سنوات مرت على اكتشاف الغاز والاستثمار فيه لا ينبغي تعطيلها بمنع مكافأة القائمين عليها. فقد وفر هؤلاء لإسرائيل باستثماراتهم فرصة الاستقلال في مجال الطاقة، بعد أن كانت إسرائيل عرضة طوال الوقت لضغوط شركات النفط ثم شركات الغاز من الخارج.

(بوابة اقتصاد فلسطين، الاذاعة العبرية العامة، السفير، وكالات)