بوابة اقتصاد فلسطين

أصدرت وزيرة الصحة د. مي الكيلة قراراً بإعفاء النساء المعنفات من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ في جميع مراكز الوزارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السياساتي الأول لوزارة الصحة تحت عنوان استجابة القطاع الصحي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور وزيرة المرأة د. آمال حمد والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة لسكان د. لؤي شامية، وممثلة الصندوق في فلسطين كرستين بلوكوس، وشخصيات وطنية وصحية عديدة.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي دعماً ومساندة ووقوفاً إلى جانب النساء المعنفات، متمنية أن نصل إلى يوم يكون عدد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني يساوي صفراً.

وأضافت أن هذا القرار يأتي إنسجاما مع سياسة الحكومة في دعم النساء وخاصة المعنفات حيث يتم من خلال هذا القرار إعفائها من الرسوم المالية عند العلاج في أقسام الطوارئ، إضافة الى تسريع معاملاتهن ومتابعة القضايا الصحية والنفسية والقانونية والأمور المتعلقة بصحة المرأة.

وكانت وزارة الصحة قد أعفت المعنفات عام 2017 من رسوم التقارير الطبية الصادرة من المشافي الحكومية.

وأشارت الوزيرة الكيلة خلال كلمتها إلى أن تشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العام 2008 يعتبر علامة فارقة في مناهضة العنف ضد المراة في فلسطين، قائلة أن أهم ما تم تحقيقه في العشر سنوات الماضية من خلال هذه المبادرة وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف للأعوام 2011-2019 والمصادقة عليها، وإصدار نظام التحويل الوطني بقيادة وزارة شؤون المرأة مع وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية.

وأوضحت أن من أهم ما انجزته الوزارة بموضوع مناهضة العنف استنادا الى النظام هو وضع موضوع مناهضة العنف ضد النساء على خارطة وزارة الصحة بشكل عملي لأول مرة، بدءاً من تضمين مناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي في برنامج عمل الوزارة للسنوات الخمس القادمة، سواء كان ذلك في الإستراتيجية الصحية الوطنية أو في الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية أو في عملها مع الشركاء الوطنيين في إعداد "دليل الإجراءات الموحد للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الإجتماعي"، و"النموذج الموحد لرصد الحالات المعنفة" المستخدم في أعمال المرصد الوطني.