رام الله-  وصال أبو عليا- بوابة اقتصاد فلسطين

لم يكن قرار الحكومة منع استيراد العجول من اسرائيل قرارا عبثيا، إنما جاء بعد دراسة وبحث معمقين لهذه الخطوة المندرجة أساساً ضمن خطوات الانفكاك الاقصادي عن دولة الاحتلال الاسرائيلي سيما وأن لدى الأخيرة تُجاراً يحتكرون هذا الانتاج وبالتالي يفرضون علينا الكميات والأسعار التي يريدونها.

حكومة الاحتلال وبعد الشروع فلسطينيا بتنفيذ قرار الحكومة د محمد اشتية والتوجه باستيراد العجول من الخارج، قابلت هذا القرار بالتهديد المباشر عبر ما أسمته عواقب وخيمة، اذا ما استمرت الأخيرة بمنع استيراد العجول من اسرائيل، وقدر صدر ذلك في بيان رسمي عن مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال الجنرال كميل أبو ركن، بقوله: اذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الاسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب تتمثل بوقف ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للسوق الاسرائيلي.

الموقف الرسمي الفلسطيني سيما بعد التهديد الاسرائيلي

أمام هذا الفعل الفلسطيني ورد الفعل المقابل له اسرائيلياً، تؤكد القيادة الفلسطينية على أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية بمنع استيراد العجول من اسرائيل هو سياسي بالدرجة الأولى وينسجم مع قرارات الحكومة وبرنامج عملها، وتنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي  حسبما قال لبوابة اقتصاد فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د احمد مجدلاني.

وأضاف مجدلاني أن القيادة أكدت شروعها بتنفيذ قرار وقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، الأمر الذي وضعته الحكومة الجديدة موضع التنفيذ، فاتخذت خطوات عملية ملموسة باتجاه الانفكاك عن دولة الاحتلال؛ سواء بالاعتماد على الموارد المحلية أو الاستيراد من الخارج. موضحاً أنه نتيجة لذلك  تم اطلاق فكرة التنمية بالعناقيد ومنها الزراعية، وتطوير القطاع الصناعي، وتطوير السياحة في كل من القدس وبيت لحم ورام الله .

وشدد مجدلاني على أنه ثبت بالملموس أننا لا نتلقى تهديدا فقط وإنما نُفذت التهديدات ضد شعبنا وقيادتنا، من اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر ادارتها ممثلة بالرئيس دونالد ترامب، من خلال الاجراءات المجحفة بحق قضيتنا الوطنية، التي قوبلت بصمود شعبنا.

ما يحتاجه السوق الفلسطيني

قال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزراة الزراعة طارق أبو لبن لبوابة اقتصاد فلسطين إن كمية العجول التي يتم استيرادها سنويا من اسرائيل تختلف من عام لآخر بنسبة 60 بالمئة للضفة و 40 بالمئة لقطاع غزة، مشيرا إلى أن آخر احصائية كانت عام 2018 وتم رصد 137 ألف رأس عجل، وُيقدر ما يتم استيراده من اسرائيل ب200 مليون دولار سنوياً.

وأوضح أبو لبن أن الأعداد الفعلية التي نحتاجها هي هذا الرقم الذي كنا نستورده من اسرائيل اضافة لما تنتجه المزارع الفلسطينية من 17-20 ألف رأس سنوياً والتي يتم استهلاكها من لحوم طازجة في السوق الفلسطيني.

الكمية المطلوبة حتى نهاية العام

أشار أبو لبن إلى أن التقدير اعتمادا على الخبرة حيث يتم توقع اجمالي الطلب في السوق الكامل، ومن ثم نُقدر احتياجنا الشهري من العجول التي يراد ادخالها ب 3500 عجل تقريبا، مضيفاً أننا نحتاج في الفترة القادمة لتمكين أنفسنا، إلى حين الاستيراد بشكل كامل ما يزيد عن احتياجنا.

أهمية قرار منع استيراد العجول من اسرائيل

اعتبر مجدلاني أن منع استيراد العجول من اسرائيل هي الخطوة الأنسب لنتمكن من زيادة الانتاج المحلي، والاستيراد المباشر من الخارج، كما أن هناك قطاعات أخرى تمت دراستها للاستيعاض عنها في الفترة القادمة، ومنها الأسمدة والأعلاف وكذلك الطاقة، مشيرا إلى أنه في الأشهر الماضية كان تنفيذ حثيث للقرار.  

واعتبر مجدلاني أن هناك إرادة سياسية للحكومة للإنفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي؛ للتحرر من كل الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي، للعمل فيما بعد للتفاوض بشأن بروتوكول باريس الذي كان لخمس سنوات ولا يمكن استمرار العمل به، بهذا الشكل الجائر.

وأكد عضو تنفيذية المنظمة على أن الاتفاق على بروتوكول باريس ُقبل على مضض في تلك الفترة؛ لأنه كان انتقالياً، وتصويب المسار الآن أساسي وضروري بالنسبة لنا، لمواصلة الجهد من أجل تنمية الاقتصاد الوطني ورفع النمو الاقتصادي الذي تراجع منذ مطلع العام الحالي؛ جراء الأزمة المالية وتبعاتها.

وزارة الاقتصاد الوطني وعلى لسان المتحدث باسمها عزمي عبد الرحمن، اعتبرت في حديث خاص للبوابة الاقتصادية، القرار بأنه لصالح الاقتصاد الفلسطيني، لكونه سياسة للحكومة في إطار الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي من جهة، وزيادة الايرادات العامة وتخفيف التبعية للاقتصاد الاسرائيلي من جهة أخرى.

انعكسات القرار اقتصاديا

من جانبه أبو لبن، علق على أهمية قرار منع استيراد العجول من اسرائيل، بالقول: إن تطبيقه سيكون له عديد الجوانب التي تعود نفعا على الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء، وأجمَلَها في مجموعة من الانعكاسات، أولا: تمكين القطاع الخاص الفلسطيني بتدعيم الاقتصاد الوطني في اطار الإنفكاك. ثانياً: الهوامش الربحية ستتحول من التاجر الاسرائيلي إلى التاجر الفلسطيني والمستهلك، ما سينعكس على الأسعار لتصبح أفضل للمستهلك ومن ثم تستقر تباعا، والفائض يتقاسمه الجميع. ثالثاً: زيادة حصة المزارعين من انتاج العجول سنوياً عبر استيراد أصناف خاصة من العجول وتربيتها في المزارع، وذلك سيؤدي إلى زيادة الكميات إلى أربع أضعاف، ناهيك عن توفير أيدي عاملة، وفرص عمل لعمالة مدربة كالأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين.

ولفت أبو لبن إلى أن كل ذلك سيساهم في القطاع الاقتصادي وستنعكس اثاره على توسعة المزارع، ما سيؤدي إلىى تمكين القطاع الخاص ليكون بديلا للقطاع الاسرائيلي. وكل ذلك بالطبع يصب في زيادة الانتاج الزراعي في المزارع ما يعني الاعتماد على الذات.

الدول المستهدفة فلسطينيا لاستيراد العجول

أكد الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزراة الزراعة طارق أبو لبن أن كل الدول مستهدفة، إلا أننا فلسطينياً؛ ولتعزيز العمق العربي ورغم أن الاحتلال يمنع علينا الاستيراد إلا من الدول المصرح بها للاستيراد، رغم أنه لنا الحق في الاستيراد من الدول التي نراها مناسبة، إلا أننا محكومون بالاستيراد من الدول المصرح بها اسرائيليا: دول أوروبا الشرقية؛ البرتغال وفرنسا وهنجاريا ولتوانيا صربيا استراليا، ورمانيا، إلا أن فلسطين تمنع الاستيراد منها بسبب أمراض منتشرة في انتاجها.

وأضاف أبو لبن أننا سنصل لمرحلة دول المنشأ لتكون التكلفة أقل ومنها دول عربية بما فيها الأردن التي لديها عجول جاهزة وهي مناسبة لسوقنا ولكن اسرائيل تمنع.

شروط الاستيراد

تحدث أبو لبن عن أهم شروط الاستيراد من الخارج، وهي:

أولا: يجب أن يكون الشخص المعنوي مسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني وحاصل على سجل تجاري.

ثانياً: يحمل بطاقة تعامل بالتجارة الخارجية حسب النظام التجاري المعمول به في فلسطين. ثالثاً: لديه حظيرة ويثبت قدرته على شرائها أو استئجارها حسب الشروط.

رابعاً:  حجز محطة حجر بيطري في الداخل "مفروض علينا من اسرائيل".

حجم التبادل التجاري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي

أكد عبد الرحمن أن الاقتصاد الإسرائيلي يسيطر على كامل حلقات الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين الجانبين؛ أن حجم الاستيراد الفلسطيني الكلي 5.8 مليار دولار سنوياُ، 60 بالمئة منهم من السوق الإسرائيلي، فيما حجم الصادرات مليار ومئة مليون دولار سنوياً، 85 بالمئة منهم لإسرائيل أو من خلالها.

وعن احتمالية تهريب عجول من السوق الاسرائيلي إلى السوق الفلسطيني، أكد أبو لبن أن هناك لجنة مشتركة لجنة مكافحة التهريب تضم بتشكيلتها أجهزة أمنية يرأسها وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح.