رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين.

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، في تصريحات لتلفزيون فلسطين إن العجول المستوردة من الخارج في طريقها إلى فلسطين الآن، وذلك في إطار خطة الحكومة الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن البضائع الإسرائيلية.

من جانبه، أوضح طارق أبو لبن مدير التسويق في وزارة الزراعة خلال برنامج إذاعي، إن 90% من العجول التي يستهلكها السوق الفلسطيني يتم استيرادها من إسرائيل.

وأضاف: "ما سيحدث هو استبدال المستورد الإسرائيلي بمستوردٍ فلسطيني".

وحول أسعار العجول، قال أبو لبن إنه خلال المرحلة الاولى بعد الاستيراد ستكون الأسعار كما هي، أما على المدى البعيد (أي خلال أشهر) ستنخفض الأسعار، بسبب التخلص من هامش الربح الذي كان يحصل عليه المستورد الإسرائيلي.

كما أوضح أن نسبة تغطية العجول حالياً للسوق المحلي تبلغ ما بين 10-12%، وسيتم رفع النسبة إلى 50-60% في حال وقف استيراد العجول من إسرائيل، وبالتالي هناك مزارع سيتم توسيعها، ما يعني تشغيل أيدي عاملة جديدة سواء من المزارعين أو البيطريين وغيره.

وأشار أبو لبن إلى أن مصدر العجول هو البرتغال وفرنسا وهنغاريا وأستراليا، والعجول من أستراليا ستكون أسعارها مناسبة لذوي الدخل المحدود، بينما العجول من فرنسا والبرتغال أعلى سعراً بقليل، ويأتي سعر العجول الهنغارية في المتوسط ما بينهما، وبالتالي هناك تنوع في الأسعار بحسب نوع العجل.

وقال أبو لبن إن هناك نحو 14 ألف رأس عجل موجودة في الضفة الغربية للاستهلاك المحلي، لكنها غير جاهزة كلها للذبح، وهي تغطي الطلب لحين وصول العجول من الخارج.

وأكد أبو لبن أنه تم إصدار رخص لاستيراد 10 آلاف و500 رأس عجل من الخارج.

 وبشأن شروط الاستيراد قال :"يجب أن يكون المستورد حاصلا على رخصة الاستيراد ومستوفي للشروط كاملة، كان يكون مسجلا في وزارة الاقتصاد الوطني، وحاصلا على رخصة استيراد وتصدير، وأن يكون لديه حظيرة حسب المواصفات الفنية البيطرية، وكل من يستكمل هذه الاجراءات يحق له الاستيراد".

وقال: "صدرت رخص استيراد ل 5 مستوردين، وهناك 3 جدد سيتستكملوا الحصول على رخص الاستيراد، والعدد مرشح للارتفاع".

وأضاف "لدينا قرابة 15 مستورد قادرين على الاستيراد والتوريد، 5 حصلو على رخص الاستيراد للعجول".

وفي إجابة على سؤال حول ما يمكن أن يلمسه المستهلك من أثر قال ابو لبن إن تخفيض تكلفة الاستيراد سليمس أثرها بعد استكمال العملية واستقرار العمل ووصول الشحنات التي تأتي من الخارج، فالهامش الذي كان يربحه التاجر الاسرائيلي سيكشل توفيرا على عملية الاستيراد والتي ستنعكس على السعر.

وعن العراقيل التي يمكن أن تضعها اسرائيل أمام استيراد العجول من الخارج قال بأن اتفاقية باريس تسمح للجانب الفلسطيني بتنويع مصادر الاستيراد والتجارة، لكن قد يكون هناك عقوبات بين لحظة واخرى في جانب فترة الحجر مثلا بتأخيرها، ما يعني زيادة التكاليف على المستورد، ولكن في حال وجود عقوبات ومعيقات اسرائيلية فالحكومة ستدرس كيفية التعامل معها.

وكان ما يسمى "منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة" هدد "إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية.. ستقدم إسرائيل في المدى القريب على وقف إدخال منتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها".