كايد ميعاري- بوابة اقتصاد فلسطين

قال الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس أنَّ ثمة احتمالين لآلية صرف مستحقات الموظفين العموميين، الأول صرفها على دفعة واحدة وهي ما يطالب به غالبية الموظفين، فيما يرجح صرفها على دفعات كما جرت العادة خلال الشهرين الماضيين.

وأكد أبو الروس " لبوابة اقتصاد فلسطين" أن دفع المستحقات على مراحل يعني أنه لن يكون هناك أثر مباشر وسريع على الحركة التجارية او المالية في السوق الفلسطيني. داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة عالية من الموظفين مدانة للبنوك وسيكون هناك اقتطاعات مع كل دفعة يتم صرفها من المستحقات.

وأوصى أبو الروس الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد إلى الحيطة وبناء خطط لمواجهة مثل هذه الازمات مستقبلا، كما دعا البنوك الى دراسة نسب الاقتطاعات على المستحقات المصروفة من أجل بناء الثقة من جديد مع الموظفين العموميين.

وقال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، أمس الثلاثاء، إنه جار الاعداد لصرف دفعة من مستحقات الموظفين قريبا.

وجاء هذا القرار بعد ان تسلمت الحكومة، الاحد الماضي، دفعة جديدة بحوالي 1.8 مليار شيقل من عائدات المقاصة المجمدة لدى إسرائيل، اثر اتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بناء على طلب الجانب الفلسطيني، لبحث القضايا المالية العالقة بين الجانبين.

ومنذ شباط الماضي، ترفض القيادة الفلسطينية تسلم عائدات المقاصة، بعد قرار إسرائيل باقتطاع 42 مليون شيقل شهريا، تقول إسرائيل انها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء الجرحى والأسرى، تضاف الى اقطاعات شهرية إسرائيلية تصل الى 200 مليون شيقل.

وتبلغ فاتورة الرواتب حوالي 500 مليون شيقل شهريا، وترتفع الى 800 مليون بإضافة مخصصات اسر الشهداء والجرحى والأسرى، او ما تسمى بأشباه الرواتب، وبهذه المعادلة، حافظت الحكومة على صرف حوالي 70% من اجمالي فاتورة الرواتب الشهرية.

كما تمكنت على مدى شهرين الماضيين من تسديد باقي رواتب الموظفين عن شهري شباط وآذار، وهي تستعد لصرف جزء آخر من المتأخرات قريبا، حسبما قال ملحم.