غزة- بوابة اقتصاد فلسطين| تعهد النائب العام بغزة اسماعيل جبر بملاحقة أي مؤسسة في قطاع غزة تتهرب ضريبياً، داعياً جميع المؤسسات التي لم تصوب أوضاعها المالية لإنهاء هذه المسألة.

وعن أزمة شركة جوال التي أمرت النيابة العامة بأغلاق مقرها الرئيسي في قطاع غزة، أكد جبر في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، أن 48 ساعة المقبلة هي الساعات الحاسمة أمام شركة جوال لإنهاء تهربها الضريبي.

وأشار جبر إلى أن النيابة العامة ستصعد تدريجياً خطواتها اتجاه الشركة اذا لم تستجب لمطالبها القانونية.
وقال:" نوفر الحماية لكل المؤسسات العاملة في غزة وعليهم دفع ما عليهم من مستحقات مالية اسوة بدول العالم".
وكشف جبر عن وجود مفاوضات أولية للوصول الى حل وسط، مشدداً على أن النيابة العامة تعمل وفق القانون فقط.

وأضاف:" نقول للجميع ادفع ما عليك من التزامات الحكومة قائمة على خدمة المجتمع الجميع و من الكل التعاون".
وحذر النائب العام من اجراءات اكثر صرامة من مسألة الاغلاق للمؤسسات التي تمارس التهرب الضريبي بغض النظر عن المؤسسة ومن يقف خلفها كما حذّر جبر بملاحقة كافة المتهربين ضريبيا بكل حزم.

وكان النائب العام في غزة، اسماعيل جبر، قد أصدر قرارا يقضي بإغلاق المقر الرئيسي لشركة جوال في قطاع غزة.
وأضاف البيان الصادر عن النائب العام ، أن القرار يأتي كخطوة أولية ضد الشركة بسبب التهرب الضريبي، اضافة لعدم تعاونها مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الامور الفنية.