رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين. 

أوضح مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري خلال مؤتمر صحفي دعت له الشركة اليوم الخميس، أن 100 مليون شيقل من مستحقات الشركة هي ديون على مستهلكين كبار.

وقال العمري إن مجمل ديون الشركة على المستهلكين تصل إلى حوالي 800 مليون شيقل، منها 500 مليون شيقل على مستهلكين في المخيمات، و300 مليون خارج المخيمات منها 100 مليون على مستهلكين كبار: مصانع، ومناشير حجر، وتجار، وتصل مديونية الواحد منهم مئات آلاف الشواقل، وبعضهم تتجاوز مديونيته 800 ألف شيقل، وبعضهم نقل عمله إلى المخيمات للتهرب من دفع ثمن استهلاكه من الكهرباء.

وأشار إلى أن الواقع المعاش في الضفة الغربية وعمل الشركة في مناطق (أ، ب، ج) يخلق مجموعة من التحديات، فهناك أجزاء كبيرة من المناطق الفلسطينية لا تريد أن تدفع ثمن الكهرباء الذي تستهلكه، ولربما يكون لديهم أسباب خاصة، لكن شركة كهرباء القدس شركة خاصة وتشتري التيار الكهربائي من إسرائيل والأردن، وبالتالي على الشركة سداد ثمن الكهرباء لإسرائيل ولشركة الكهرباء الأردنية، ولا يوجد من يدفع عن شركة كهرباء القدس أي مبلغ مالي.

وأضاف: "صحيح أنه يوجد مقاصة شهرية، لكننا لسنا مشمولين بهذه المقاصة، ولا علاقة لنا بذلك، الحكومة مشكورة كفلتنا بمبلغ 100 مليون شيقل وذلك من أجل الحصول على قرض من بنك فلسطين، لتسديد الأموال للشركة الإسرائيلية".

وبالنسبة للمخيمات الفلسطينية قال العمري إن الشركة تعي الظروف الصعبة التي يعيشها سكان المخيمات، وقامت الشركة بدق ناقوس الخطر، ومن هنا يبدأ دور الحكومة في القيام بدورها، وتابع: " يجب أن نقوم معاً بوضع حلول خلاقة  لتجاوزالمشكلة، لكن أن نترك الأمور كما هي عليه وكأن المشكلة بين الشركة والمخيمات فنحن نرفض هذا، لكن في النهاية علينا إيجاد حلول، حيث بلغت مديونيتها  508 مليون شيقل.

وأضاف: "سيتم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء محمد اشتية لنرى كيف يمكن المساعدة في حل قضية المخيمات، ولا وجود أية نية لدينا لقطع الكهرباء عن المخيمات التي يكثر فيها المتخلفون عن السداد، بأي حال من الأحوال".

ومن بين إجمالي الديون المستحقة للشركة على المستهلكين، هناك 300 مليون شيقل ديون على مستهلكين في القدس وغلافها.

وأكد العمري التزام الحكومة بتسديد أثمان الكهرباء التي تستهلكها، لافتا إلى أنه "باستثناء مبلغ للشركة الاردنية المزودة لمنطقة أريحا، فإن مديونية الحكومة صفر"، وأضاف: السلطة، رغم كل هذا الحصار المفروض عليها، إلا أن وزير المالية شكري بشارة أصدر تعليمات بتسديد كل مستحقات الشركة عليها، والآن مديونية السلطة بدل استهلاك الكهرباء صفر".

كما لفت العمري إلى ان نسبة التزام المشتركين بدفع اثمان استهلاكهم من الكهرباء في منطقة امتياز الشركة تتجاوز 80%، ويتم تحصيل أكثر من 93% من المبيعات شهريا "وهي نسبة تدل على النسبة الكبرى من شعبنا ملتزمة وتسدد ما عليها، لكن تراكم الديون من النسبة المتبقية، وهي قليلة، على مدى سنوات، أدى الى تراكم هذا القدر من الديون".

وانتقد العمري تعامل القضاء مع ملفات المستهلكين الكبار، موضحا أن الشركة قطعت في عديد المرات التيار الكهربائي عن متخلفين عن السداد من هذه الفئة، غير أنهم يحصلون من المحكمة، على أحكام مستعجلة بإعادة الربط. وتابع :بعض هؤلاء يضع حراسا على المحولات لمنع موظفي الشركة من قطع التيار، وآخرون يغلقون اللوحات بصخور أو جنازير حتى لا نتمكن من فتحها، مطالبا القضاء بتطبيق قانون رادع على هؤلاء، وايضا على سارقي التيار الكهربائي".

وأكد على أن التخلف عن السداد وسرقة التيار يراكم ديونا وخسائر للشركة قيمتها 150-200 مليون شيقل سنويا، محذرا من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد وجود الشركة برمتها".

وبدأت شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية في 22 أيلول الجاري بقطع التيار الكهرباء عن مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، بحجة تراكم الديون على الشركة الفلسطينية للشركة الاسرائيلية، وفقا لبرنامج تقنين، شمل امس مناطق في مراكز المدن، حيث قطعت الكهرباء لمدة ساعتين عن مناطق في رام الله امتدت من حي الماصيون حتى بيتونيا، وطالت مراكز صحية ومنشآت اقتصادية ومضخات مياه، بما فيها آبار عين سامية المزود الرئيسي لمحافظة رام الله بمياه الشرب.

وأكد العمري أن شركة كهرباء القدس "لا تتدخل وليس لها اية علاقة بقطع الكهرباء وتحديد المناطق التي يشملها، وإنما تقطع بقرار اسرائيلي، وفقا لجدول هم حددوه".

وأضاف: "كان هدفنا تجنيب المستشفيات ومراكز عامة قطع التيار، لكن للأسف لم ننجح، واليوم تم قطع الكهرباء على مناطق في رام الله شملت مراكز صحية ومضخات مياه، بما فيها آبار عين سامية".

في أيلول عام 2016 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي يتم من خلالها تجميد الديون المتعلقة بما قبل 2016 وذلك للوصول لاتفاق نهائي، ويشمل الاتفاق النهائي تشغيل محطات الكهرباء الأربعة الموجودة في قلنديا ونابلس وجنين والخليل، وتم تمويل هذه المحطات من قبل الاتحاد الأوروبي، وهي متوقفة عن العمل منذ 4 سنوات بسبب حجة الديون وأحياناً بسبب الوصول لاتفاق نهائي ويشمل خصم قيمته 7%.

وحسب العمري، "إسرائيل قفزت عن هذه الاتفاقية وأصبحت تطالب بكامل الدين، وهذه الاتفاقية لم تكن شركة كهرباء القدس طرفاً فيها، بل بلغنا بها والتزمنا بتطبيقها، حيث قمنا بسداد ما علينا للحكومة الفلسطينية، وسداد مبلغ 330 مليون شيقل للحكومة الفلسطينية، وبقي علينا حسب الاتفاقية 680 مليون شيقل، والتي من المفترض أنها مجمدة لحين الوصول إلى اتفاق نهائي ويتم دفعهم على 48 دفعة".