رام الله- حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

رغم أن المواطن الفلسطيني يغذي الانفاق العام بنسبة 85% منه إلا أنه يعجز عن حماية أبنائه من مصيدة الدين العام التي تنتظرهم نهاية الطريق. وللإنصاف فإن الدين العام ظاهرة دولية لكنها في الحالة الفلسطينية أكثر قلقا في ظل ضبابية المشهد السياسي العام.

يعتبر الدين العام مقياسا للحكم على الاستقرار الإقتصادي في الدول، تراكمه فلسطينيا جاء بسبب العجز المستمر في الموازنة العامة.

ارتفع الدين العام المستحق على الحكومة مع نهاية آب 2019 إلى قرابة 10.9 مليار شيقل مقارنة مع حوالي 8.6 مليار شيقل قبل عام.

ويأتي الارتفاع تزامنا مع الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين منذ شهر شباط نتيجة سرقة إسرائيل لاموال المقاصة المقدر بـ 700 مليون شيقل.

وأدى عدم تحويل المقاصة التي تشكل ثلثي الايرادات للخزينة الفلسطينية إلى تراكم المتأخرات على الحكومة الفلسطينية تزامنا مع الفجوة التمويلية الموجودة وانخفاض الدعم الدعم الخارجي.

وقال البنك الدولي في تقرير الصادر مؤخرا إن السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019، بسبب انخفاض تدفقات المعونات الأجنبية وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل المقاصة.

وحول الدين العام والفجوة التمويلية قال الخبير الاقتصاد نصر عبد الكريم إن الدين العام ظاهرة دولية، لكنها في الحالة الفلسطينية تعتبر مقلقة في ظل ضبابية المشهد السياسي مضيفا أن تراجع المساعدات وأزمة المقاصة زدات من عبء الفجوة التمويلية.

وأضاف خلال ورشة عمل نظمها "أمان" حول أداء الموازنة العامة للعام 2019 أن العجز في الموازنة بقي مستقرا مع تراجع المساعدات عند 1.2 إلى 1.5 مليار دولار كرقم وليس نسبة موضحا أن العجز بالنسبة إلى الناتج المحلي المجلي انخفض نتيجة نمو الأخير.

وأضاف إلى أن الحكومة اقترضت من المصارف لتغطية العجز في الموازنة موضحا أنه منذ بدء ازمة المقاصة اقترضت 450 مليون دولار لتوفير النفقات العامة وفاتورة الرواتب.

وتابع، أن حصة الحكومة من التسهيلات البنكية في المصارف وصلت إلى ما نسبته 40% من حجم التسهلات الائتمانية ما أدى إلى اعلان "سلطة النقد الفلسطينية" مؤخرا وصول الحكومة للحد الأقصى من الاقتراض.

المتأخرات

وبشأن المتأخرات على الحكومة الفلسطينية فهي حالة فلسطينية غير موجودة بالعالم، اقتصاديا وعالميا بفترض من الموازنة أن تنفق وفق القانون، حيث لكل سلعة ثمن يُدفع، لكن ما يحدث فلسطينيا هنا ما يسمى بالمتأخرات، الذي هو شكل من أشكال ترحيل الأزمة لا حلها، وتتمثل في المبلغ الذي يتم تأجيل دفعه للموظفين العموميين ومستحقات للقطاع الخاص.

وأشار عبد الكريم الى إنها تنمو بتسارع مقلق موضحا أنه عادة بالقانون يوجد ثمن لكل سلعة غير انه فلسطينيا يتم وضعها في بند المتأخرات لترحيل الأزمة.

وأضاف أن متأخرات المستحقة على الحكومة للقطاع الخاص كانت عام 2009 تبلغ 266 مليون دولار وصعدت 2016 إلى حوالي 3.5 مليار وفي 2018 بلغت 3.4 مليار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن 30 بالمئة من التمويل للحكومة من المصارف على شكل تسهيلات الجاري مدين التي تعد أعلى تكلفة من القرض الرسمي.     

وبشأن زيادة اقتراض الحكومة من المصارف بسبب أزمة المقاصة قال إنه غير مقلق وبسيط موضحا انه يكون بضمان مستحقات الأموال المحتجزة ويتم تغطيته فور الافراج عنها.

سيناريوهات الحكومة لسد العجز

قال الخبير الاقتصادي إن الحكومة عادة تلجا إلى عدة امور لمعالجة سد مشكلة العجز سواء بالأوضاع الطبيعية أو حتى في الأزمة المالية كما يحدث حاليا.

وأوضح ان أحد الحلول هو الاقتراض من المصارف غير أنه حذر منه في الحالة الفلسطينية لأنه يأتي اقتراضا استهلاكيا لتمويل مصاريف تشغيلية وتغطية العجز وليس انتاجيا يؤدي إلى افادة الاجيال القادمة.

كما تلجأ الحكومة لسيناريو التقشف لكنه قد يؤثر على تقديم خدمات المواطن كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبينة التحتية.

ومن السيناريوهات المستخدمة رفع الايرادات من خلال الضرائب الذي يعد شكلا من أشكال اللاعدالة الضريبية لأن التركيبة الضريبية مبنية على الاستهلاك أي أنها تعتمد على القيمة المضافة والجمارك التي يدفها المواطنون فيما ضريبة الدخل ليست مهمة جدا، وفقا للخبير الاقتصادي.

وأضاف ان زيادة الضرائب لخدمة الدين العام سيضر بالناس.

وأيضا، تحدث الخبير الاقتصادي عن سيناريو آخر يتمحور في سد العجز عبر الابقاء على حالة المديونية الدائمة "أي نأخذ قرضا لسد قرض آخر" مشيرا إلى أنها سياسة يتبعها أحيانا البنك الدولي في تقديم قرض لدولة ما لتسدد قرضا قديما.

ويوضح عبد الكريم أن تأثير السياسات الحكومية في الاقتصاد الفسلطيني لا يتجاوز 30%، فالمؤثر الفعلي هو نحو 140 ألف عامل يعملون في إسرائيل.

وفي ظل عدم وضوح السياسات والاستراتيجات وضبابية المشهد السياسي تساءل الخبير الاقتصادي: كيف سيتم تمويل الدين العام في المستقبل؟