رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| عقدت مؤسسة أمان ورشة عمل لمناقشة سبل تحسين البناء التشريعي والسياساتي الخاص بالشركات العامة المملوكة للحكومة لضمان نزاهتها والشفافية والمساءلة في عمل تلك الشركات بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، حيث شارك ممثلين عن كل من: مجلس القضاء الأعلى، المجلس التشريعي، مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، صندوق الاستثمار الفلسطيني، شركة النقل الوطنية للكهرباء، وزارة المالية، وزارة العدل، ديوان الرقابة المالية والادارية، هيئة سوق رأس المال، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، معهد الحقوق في جامعة بير زيت، جمعية الحق، جمعية شمس.

افتتح د. عزمي الشعيبي مستشار مجلس ادارة ائتلاف أمان الورشة مشيراً إلى التقرير الذي انجزته امان بشان الشركات العامة وغايته مساعدة متخذي القرار في مجال استكمال وتحسين  البناء القانوني والسياساتي والمؤسساتي الخاص بالشركات العامة بما يضمن تعزيز بالنزاهة والشفاية والمساءلة في عمل تلك الشركات.

وقدّم معد التقرير الاستاذ معين البرغوثي لابرز ماورد في التقرير، مؤكدا على ان التقرير سعى لتسليط الضوء على الاحتياجات القانونية والمؤسساتية والرقابية في مجال تنظيم الشركات العامة المملوكة للحكومة، خصوصا وان التجربة الفلسطينية هي تجربة حديثة جدا في هذا المجال.

بدوره فقد افاد السيد عبد الحميد العبوة من صندوق الاستثمار الفلسطيني ان هنالك تطورات كثيرة في عمل صندوق الاستثمار من حيث الالتزام بمعايير الحوكمة وان بعض الملاحظات الموجودة في التقرير عن ضرورة نشر التشريعات الخاصة بالصندوق لا يتحمل مسؤوليتها الصندوق وانما الجهات المختصة بالتشريع.

وعن شركة النقل الوطنية للكهرباء تحدث المهندس باسل عبد الجواد عن بعض العقبات التي تواجه الشركة من حيث عدم فهم خصوصية وطبيعة عمل الشركة من بعض الجهات الرسمية، مؤكدا على اهمية انشاء وحدة خاصة في مجلس الوزراء لمتابعة عمل هذا النوع من الشركات.

وقد طرح المستشار نصار منصور امين عام مجلس القضاء الاعلى اهمية وضوح المفاهيم الخاصة بالشركات العامة ومدى انطباق القانون العام على تلك الشركات من حيث الطريقة التي تديرها بها الحكومة وتخضع فيها نفسها اما للقانون العام او للقانون الخاص.

صلاح عودة من القطاع الخاص أكد اهمية التقرير وضرورة تنظيم عمل الشركات العامة المملوكة للحكومة، وخصوصا فيما يتعلق باليات تعيين مجلس الادارة والاداريين في تلك الشركات وضرورة توسيع الجمعيات العمومية لتلك الشركات.

اما المستشار القانوني فؤاد المالكي من وزارة المالية طالب الاسراع باصدار قانون عام ينظم الشركات يراعى خصوصية كل شركة بموجب نظامها الخاص، واشار اشرف ابو حية من مؤسسة الحق الى اهمية استعادة دور المجلس التشريعي في مراقبة السياسات الحكومية في تحديد مجالات عمل الشركات العامة.  

وخرج المشاركون بتوصيات، كان ابرزها الاسراع في سن قانون خاص للشركات العامة المملوكة للحكومة يحدد الأسس العامة والسياسات لمشاركة الحكومة في التنمية الاقتصادية وإدارة قطاعات خدماتية أساسية للمواطن. ووضع نظم إدارية ومالية خاصة وموحدة للشركات العامة تصدر عن مجلس الوزراء لضمان وحدة النظام القانوني الذي ينطبق على العاملين فيها وتنظيمها، وعدم ازدواجية الأنظمة دون مبرر. ضرورة تفعيل دور مراقب الشركات، والتزام الشركات المسجلة وفق قانون الشركات بأحكامه. واستحداث وحدة خاصة في مجلس الوزراء لمتابعة شؤون الشركات الحكومية بما يسهل عملها. وأهمية الفصل بين رئاسة سلطة عامة ورئاسة مجلس إدارة شركة عامة، وعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة عامة ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

العمل فوراً على تأسيس وتسجيل شركة المياه الوطنية بقرار من مجلس الوزراء يحدد رأس مال الشركة ومجلس إدارتها.ضرورة قيام الشركات العامة بنشر أنظمة وأدلة العمل لديها على موقعها الالكتروني. وقيام الشركات العامة بإصدار التقارير وبإقرار موازنات سنوية لها ونشرها ورقيا وإلكترونيا.