بوابة اقتصاد فلسطين

أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" الموسّع لدورة الأعمال" لشهر آب 2019، والتي أظهرت تحسّناً طفيفاً في المؤشر الكلي على خلفية تحسّن متوسط في مؤشر قطاع غزة، وبالرغم من الانخفاض في مؤشر الضفة الغربية. هذا ولا يزال المؤشر الكلي محافظاً على قيمته السالبة للشهر الخامس على التوالي في ضوء استمرار أزمة الرواتب التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. وفي النتيجة، سجّل المؤشر الكلي نحو -13.9 نقطة بالمقارنة مع نحو -14.3 نقطة في تموز السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي البالغ قرابة -3.8 نقطة.

ففي الضفة الغربية تحديداً، تراجع المؤشر من حوالي -10.2 نقطة إلى -11.3 نقطة، جراء انخفاض مؤشرات أنشطة الصناعة والإنشاءات والاتصالات. ويمثل التراجع في مؤشر الصناعة التغيّر الأبرز خلال الشهر، بانخفاضه من -3.4 نقطة إلى -5.4 نقطة، في حين تراجع مؤشر الإنشاءات (من 0.0 إلى حوالي -0.7 نقطة)، وكان الهبوط طفيفاً في مؤشر الاتصالات (من 0.0 إلى -0.2 نقطة). وفي المقابل، ارتفع مؤشر الزراعة (من -1.4 إلى 0.0 نقطة)، ومؤشر التجارة (من -5.7 إلى -5.4 نقطة)، كما سجّل مؤشر النقل والتخزين قرابة 0.5 نقطة قياساً لـ0.2 نقطة في الشهر السابق. من جانبه، لا يزال قطاع الطاقة المتجددة يحوم حول نقطة الصفر كما هو الحال منذ نحو ثلاثة شهور.

وبشكل عام، فقد أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية، إلى جانب انخفاض ملموس في توقعاتهم المستقبلية، وبشكل خاص حول مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاث القادمة.

وفي قطاع غزّة، استمر المؤشر في التقدم التدريجي للشهر الخامس على التوالي، مسجّلاً أفضل قيمة له في نحو العامين والنصف بقرابة -20.2 نقطة بالقياس إلى -24.1 نقطة في الشهر الماضي. جاء ذلك نتيجة تحسّن متواصل للأنشطة الاقتصادية الأعلى وزناً في قطاع غزة، لا سيما التجارة والصناعة. فسجّل الأول -13.7 نقطة بالمقارنة مع -16.9 نقطة في الشهر السابق، وحقق الثاني -4.0 نقطة مقارنة مع -4.4 نقطة في تموز الماضي. كما نمت مؤشرات كل من الزراعة (من -1.5 إلى -0.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من -0.7 إلى -0.5 نقطة). على الجهة المقابلة، تراجع مؤشر الإنشاءات (من -0.5 إلى نحو -1.2 نقطة)، تلاه انخفاض مؤشر الطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة)، في حين استقر مؤشر الاتصالات عند -0.2 نقطة.

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. لكن خلال شهر آب الحالي، يبدو وضع الإنتاج أفضل حالاً من الفترة السابقة بحسب ما صرّح به أصحاب المنشآت، إلى جانب توقّعاتهم بشيء من التحسن في المستقبل القريب فيما يخص الإنتاج والتوظيف.

وجدير بالذكر أن "مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.