رام الله- حمزة خليفة- بوابة اقتصاد فلسطين

أصدرت وزارة الحكم المحلي قبل أيام تعميماً يوجب على كافة الهيئات المحلية العمل على توسيع مخططاتها الهيكلية ضمن الأحواض الطبيعية التابعة لها، وبغض النظر عن تصنيف هذه الأحواض.

وأوضح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح في حديث لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن القرار جاء بناءً على توجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، للانفكاك تدريجيا عن منظومة الاحتلال.

وأضاف أنه من الناحية القانونية فان القرار يأتي ضمن الحقوق الفلسطينية.

 وأوضح أنه حسب القانون الدولي "لا يجوز في منطقة الولاية الواحدة وجود مجلسي تنظيم أعلى" مضيفا أن الولاية على مناطق السلطة الفلسطينية على حدود 67 من اختصاص مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني التابع لوزارة الحكم المحلي المختص بالمصادقة على المخططات الهيكلية.

وتابع أنه من الناحية الفنية فإن وزارة الحكم المحلي تختص في التخطيط العمراني والبناء والتراخيص.

وحسب الصالح، فإن توسيع المخططات الهيكلية يتم ضمن معايير محددة، حيث يقدم طلب من قبل الهيئات المحلية بالتوسعة المطلوبة وفق الحاجة للنمو السكاني والخدمات، ضمن إطار الهيئة المحلية وحاجتها وأحواضها الطبيعية، وهناك إجراءات معينة ومعايير متبعة من قبل المجلس الأعلى للتنظيم الذي يقوم يدوره بالمصادقة على هذه المخططات بعد استكمال الإجراءات بالشكل الصحيح.

صندوق التمكين

وأكد الصالح أن وزارته تعكف على وضع نظام لتمكين الرخص الصادرة عن الهيئات المحلية، وسيتم وضع نظام لصندوق التمكين بعد استكمال الإجراءات الرسمية والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

وسيتم تمويل هذا الصندوق عبر آليات تقوم الوزارة بدراستها في الوقت الحالي، ووفقاً للصالح فقد يتم اقتطاع جزء من رسوم التراخيص التي تجبيها الهيئات المحلية لتمويل الصندوق.

رد الاحتلال

قال الصالح إنه لا يستبعد أي رد فعل من الاحتلال على القرار الأخير مذكرا بما حصل في منطقة وادي الحمص لكنه أكد أن الحكومة لن تترك المواطن في تخوف دائم، وأوضح أن الحكومة ستقوم بحماية الرخص وفق نظام معد مسبقا ومصادق عليه من رئاسة الوزراء.

وأعلن الصالح إن الوزارة ستقوم بتوجيه المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية باتجاه المناطق التي تشهد نمواً سكانياً، كما ستقوم الهيئات المحلية وبدعم من الوزارة بتوفير البنية التحتية في هذه المناطق، حسب الإمكانيات المتاحة للهيئة المحلية والحكومة الفلسطينية.