البيرة_ بوابة اقتصاد فلسطين.

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح "إن طواقم الوزارة ستعمل على إعداد مخططات هيكلية لكافة المناطق الفلسطينية بغض النظر عن التصنيفات، وسنعمل على إقرارها في مجلس التنظيم الأعلى، كما ستقوم الوزارة بترخيص المباني والمنشآت والمرافق والعمل على حمايتها وفق إجراءات محددة ستعلن عنها الوزارة لاحقا".

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الخميس، مع ممثلة الدنمارك لدى دولة فلسطين "نتالي فينبر"، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، والوفد المرافق لها.

وأكد الصالح أن الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين جراء استمرار الاحتلال بقرصنة أموال المقاصة، أثرت وبشكل كبير على قطاع الحكم المحلي وتحديداً البلديات والمجالس القروية، فالعديد من المشاريع التي كانت مرصودة للتنفيذ للعام 2019 توقفت، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الخدمات وتحسين مستواها.

ودعا الصالح، الحكومة الدنماركية لممارسة المزيد من الضغط السياسي على حكومة الاحتلال من أجل وقف ممارساتها العنصرية، خاصة في المناطق المحاذية للجدار والمستوطنات، حيث تمنع أصحاب الأرض الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم أو حتى استغلالها بحج واهية ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وشدد الصالح على ضرورة تقديم المزيد من الدعم المالي لقطاع الحكم المحلي، من أجل تمكين الوزارة من الاستمرار بتوزيع المشاريع التنموية التطويرية لصالح الهيئات المحلية، وتمكينها من القيام بواجبتها على النحو الافضل.

بدورها، أكدت "فينبر" أن الدنمارك مستمرة في دعم قطاع الحكم المحلي وستعمل على استمرار التواصل والتنسيق مع الوزارة، ودعم مساعيها لتحقيق التنمية المحلية الشاملة.