وكانت الحكومة الإسرائيلية تجبي ضريبة "البلو" ثم تعيد تحويلها إلى الفلسطينيين ضمن أموال المقاصة.

وتقدر "البلو" بحوالي 3.5 شيقل على كل لتر محروقات وتبلغ الفاتورة الشهرية من هذه الضريبة حوالي 220 مليون شيقل أي حوالي 2.5 مليار سنويا.

هذا الاختراق -الذي يعد سابقة نوعية في تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي- سيساهم في حماية الفلسطينيين من أي أزمة مستقبلية تتعلق بالمقاصة فعبر جبايتها إضافة إلى الايرادات المحلية فان الخزينة ستؤمن حوالي 700 مليون شيقل شهريا وهو كاف لسد فاتورة الرواتب التي تقدر بـ 550 مليون شيقل شهريا.

كما أنه يؤكد أن الانفكاك التدريجي عن بروتوكول باريس واعادة تعديل بنوده ليس بالأمر المستحيل.

ومن المتوقع في المستقبل ان نرى اعادة اجتماع للجنة الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية المشتركة للتعديل على بروتوكول باريس والتي بني هذا البرتوكول الاقتصادي على أساسها.

كما من المتوقع أن تطالب القيادة باعادة تعديل نسبة جباية المقاصة التي تبلغ 3 بالمئة خاصة بعدما أكد البنك الدولي على ارتفاعها وضرورة خفضها من قبل إسرائيل.

لكن هل ستنخفض أسعار المحروقات؟ هذا السؤال المطروح الآن بين المواطنين! وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي فانه أعطى لفلسطين الحق باستيراد المحروقات من بعض الدول كالاردن ومصر لكن ضمن مواصفات معينة يجب أن تتوافق مع إسرائيل.

كذلك، أكد البروتوكول أن على السلطة أن تضمن عدم اختلاف الأسعار إلا بمقدار 15 نقطة عن إسرائيل لضمان عدم التهريب وبتالي لن تختلف الأسعار.

غير أن تحرير ضريبة "البلو" وأي استيراد من الخارج سيؤدي إلى تحقيق هدف الحكومة والقيادة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال عبر تنويع مصادر الطاقة سواء جغرافيا أو نوعيا كاستخدام الطاقة البديلة كما أنه سيقلل من تحكم إسرائيل بالمقاصة.

ويطرح هنا سؤال حول: لماذا وافق الاحتلال على تحرير ضريبة "البلو"؟ من الواضح أن ثبات القيادة على موقفها بعدم استلام أموال المقاصة ناقصة ورفضها لكافة الحلول حتى التي مررت عبر الدول العربية لم يدع لإسرائيل حلا الا بتحرير ضريبة "البلو".

يضاف لذلك حسب ما قالت وسائل اعلام إسرائيلة فان التقديرات الأمنية في تل أبيب زادت من مخاوف تفجر الأوضاع لا سيما مع اشتداد الأزمة المالية وتأثير ذلك على القطاع العسكري ومجمل الأوضاع في فلسطين.

كما تحدثت وسائل الاعلام أن الحكومة الفلسطينية بدأت بالتفكير بفرض ضريبة على العمال الفلسطينيين باسرائيل ما يعني أن الكثير لن يذهبوا إلا هناك نظرا لزيادة تكلفة العمل وقد يكون لها انعكسات خطيرة على المجتمع الفلسطيني بزيادة تفشي الجرائم نظرا لتوقف العديد منهم من العمل.

اذا، بدأت فلسطين فعليا بالانفكاك تدريجيا عن بروتوكول باريس في موضوع المحروقات والطاقة خاصة إذا ما أضفنا الاهتمام الكبير في ملف الطاقة المتجددة وتزامنا مع ذلك ستواصل القيادة والحكومة مساعى كسر العديد من القواعد في بروتوكول باريس وتمكين المنتج الوطني وتقليل الاستيراد من اسرائيل.