تقدم فلسطين بلاغها للمحكمة الجنائية الدولية في ثلاث ملفات لإدانة الاحتلال بجرائم حرب وسط تساؤلات عن امكانية اتخاذ اسرائيل اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين كما اعتادت بعد كل خطوة سياسية فلسطينية. 

رام الله- خاص بوابة اقتصاد فلسطين| استبعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية قيام إسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين بسبب التقدم ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يشمل ثلاث ملفات هي: الاستيطان والأسرى والعدوان على قطاع غزة صيف عام 2014.

وقال د. اشتية في مقابلة مع بوابة اقتصاد فلسطين: "فرضت إسرائيل علينا عقوبات في كل خطوة خطيناها نحو المؤسسات الدولية، لكن ثبت أنها عقوبات لحظية سرعان ما تنتهي. فإسرائيل غير معنية بخطوات تقوض السلطة فهي تريد الحفاظ على الأمر الواقع وإبقاء السلطة كما هي بلا سلطة".

وأضاف أن المرحلة التالية بعد تقديم البلاغ، المكون من ملفات بصيغ قانونية مدعومة بأدلة، أن يتم تعين لجنة من عدة قضاة لدراسة الملفات بعد اقتناع مكتب المدعية العامة بوجود جرائم  ضد الإنسانية

ويجزم اشتية أنه لا يمكن لإسرائيل الدفاع عن نفسها أمام هذه الأدلة التي وضعها طاقم كفء من القانونيين الفلسطينيين والدوليين.

وتابع: لا يمكن لإسرائيل الدفاع عن الاستيطان أو العدوان على غزة أو الجرائم ضد الأسرى فالحقائق جلية والتقارير الحقوقية الدولية تثبت ذلك.

وتوقع أن لا يكون قرار المحكمة سريعا فإجراءات المحكمة قد تمتد لسنة أو سنتين أو أكثر، لكن المهم حسب اشتية هو نقل إسرائيل من دور الضحية الذي تدعيه منذ أكثر من 60 عام إلى دور الجاني والمجرم بعين الرأي العام العالمي.

وقال إن هذه الملفات الثلاث هي مجرد بداية إذ سيتبعها ملفات عديدة بكل الجرائم التي نفذتها إسرائيل والتي تستحق أن تكون على طاولة المحكمة من وضع اقتصادي ولاجئين ومقابر الأرقام وغيرها.