بوابة اقتصاد فلسطين

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والممثل الاسترالي مارك بايلي، اليوم الاربعاء، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإمكانية اقامة شراكات اقتصادية بين البلدين بما يدعم توجه الحكومة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال.

ووضع الوزير العسيلي، السفير، في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والحصار المالي الذي تفرضه سلطات الاحتلال جراء قرصنة المستحقات الضريبية للشعب الفلسطيني علاوة على هدمها مؤخراً  للبنايات السكنية في وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس المحتلة الامر الذي يتطلب ان يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لسياسة التهجير القسري التي تنفذها دولة الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني.

وذكر الوزير العسيلي خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بمدينة رام الله، مجالات التعاون المشترك والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين والحافظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطينية بالإضافة الى رؤية الحكومة في احداث تنمية اقتصادية عبر التنمية بالعناقيد.

بدوره اكد السفير على امكانيات وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودراسة الاليات الممكنة لتطويرها بما يخدم اقتصاد البلدين ويعزز فرص اقامة شراكات استثمارية  بالإضافة الى التنسيق المشترك لاستكشاف مجالات التعاون بين القطاع الخاص الاسترالي ونظيره الفلسطيني من خلال تبادل الزيارات التجارية.