بوابة اقتصاد فلسطين

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاربعاء، ان الحكومة الفلسطينية تعمل على تأسيس البنية التحتية للجودة، بما يضمن تقدم خدمة وسلعة تنافسية تنسجب مع توجهات الحكومة الفلسيطنية في ترجمة الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر الجودة  بالنيابة عن رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، و الذي ينظمه ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني تحت" طريق الى النجاح" بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مؤسسة Lioyds Register  في المركز الكوري الفلسطيني في مدينة الخليل.

وأشار العسيلي الى  إقرار السياسة الوطنية للجودة وتم تطوير الخطة التنفيذية من قبل جميع الشركاء لضمان تنظيم هذه البيئة وتقديم الخدمات اللازمة، واعتماد نهج متكامل لعدم حصول أي تعارض وتداخل أو ازدواجية أو تضارب بين المؤسسات اللتي تشكل البنية التحتية للجودة.

 ونقل الوزير تحيات رئيس الوزراء ودعمه لجميع المبادرات الخلاقة والتي من شأنها أن تخرج بتوصيات تنعكس على الأداء الحكومي وتقديم الخدمات النوعية للقطاع الخاص بما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال في فلسطين.

واعلن الوزير عن قرب افتتاح المختبرات الوطنية لمؤسسة المواصفات والمقاييس التي تسهدف تعزيز البنية التحتية للجودة لافتا الى اجراءات التحول نحو تطبيق نظام الوزارة الكترونية من أجل تسهيل الاجراءات في تقديم خدمات في مختلف المجالات بالإضافة الى مبادرة بنك فلسطين لفتح نافذة في مقر الوزارة لتسهيل تحصيل المطالبات والإجراءات المالية، والتي ستنعكس بالضرورة على تحسين بيئة الأعمال.

وأكد الوزير استعداد الحكومة لتقديم كافة المساعدة لتسهيل الحصول على هذه الشهادات وإعطاء المنتج الحاصل على علامة الجودة  الأولوية في العطاءات والمشتريات الرسمية، داعيا الشركات والمصانع الى السعي للحصول على شهادة الجودة والحلال الفلسطينية باعتبارها شهادة للتصنيع الجيد والمطابق للمواصفات والتعليمات الفنية والمحقق للمتطلبات الصحية 

و اشار العسيلي الى ما تم انجازه مع الاردن في مجال الجودة بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين المواصفات والمقاييس ومؤسسة العامة للغذاء والدواء،  ومذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودةـ والتي تهدف إلى تسهيل التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الوزير" ملتزمون من أجل تجسيد هذه الاتفاقيات وخطة العمل التي تم الاتفاق عليها ومن شأنها الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال وتعميق تكاملنا مع عمقنا العربي.

وبين الوزير الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتعظيم صادرتنا الوطنية واعتماد مؤسسة المواصفات والمقاييس حوالي 4200 مواصفة لغاية تطوير المنتجات وزيادة قدرتها النافسية ، و اعتماد 76 تعليما فنيا الزاميا. 

وذكر الوزير شروع الوزارة وبالتعاون مع جميع الشركاء في تطوير العنقود الصناعي الخاص بصناعة الأحذية والجلود في مدينة الخليل بما يتواءم مع متطلبات الجودة ويحقق تطويرا نوعيا لهذه الصناعة، لافتا الى تشغيل مختبر لفحص الأحذية والجلود لغاية مواءمتها مع المتطلبات وأخذ حصتها في السوق المحلي والخارجي.

وأكد الوزير عمل الحكومة على تطبيق مبادئ الجودة في المؤسسات الحكومية بهدف تحسين الدور الرقابي من أجل تقديم خدمات نوعية للمواطنين من خلال إنشاء مركز التميز الحكومي باعتباره وسيلة للارتقاء بالأداء الحكومي من حيث السرعة والفاعلية، لافتا الى تبني مؤسسة المواصفات والمقايس العديد من المواصفات الخاصة بنظم إدارة الجودة وغيرها لمراكز خدمات الجمهور.

بدوره قال رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني محمد نافذ الحرباوي" هذا المؤتمر الثالث الذي يأتي في  اطار التمكين الاقتصادي ايمانا باهمية الجودة بالمعنى الواسع له، وفي ظل الحصار المالي والاقتصادي على الشعب لمحاولة تمرير حلول تصفية ومحاولة الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية التي سيكون مصيرها الفشل امام صمود ابناء شعبنا وموقفنا الصلب الرافض والتصدي لهذه المؤامرات.

وأضاف الحرباوي ياتي هذا المؤتمر  في اطار رؤية الحكومة والقيادة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الحرباوي" التحول الى الرقمنة ضاعف المنافسة مما عزز مفهوم الجودة لذلك بات من الضروري الاهتمام بعنصري الجودة وهو تراكمي والاستمرار في تطوير المنتج وثانيا خفض تكاليف الانتاج للحفاظ على ديمومة الشركات.

ودعا الحرباوي رجال الاعمال والصناعيين الايمان بأهمية التركيز على الجودة في الانتاج والخدمات واتخاذ الوقت المناسب لتطبيق الجودة

وأكد الحرباوي على ضرورة تامين البنية التحية الضرورية للجودة وحسب التخصص، وتامين الكوادر البشرية واعتماد المعايير والأساليب وفق الاسس والمعايير الدولية، لافتا الى  تخصيص محور حول الخدمات الحكومية وسيقوم الملتقى وبالتعاون مع الجامعات ومؤسسة المواصفات اطلاق شهادة التميز للشركات المتميزة بحيث يكون تقليد سنوي واطلاق التمير بين الشركاء.

بدوه قال محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري" عنوان المؤتمر ياتي في اطار عمل متراكم للمؤسسات الوطنية في مختلف محافظات الوطني وهو رد طبيعي على المحاولات لاستهداف قضيتنا وفي اطار برنامج عمل للقطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات ورسالة واضحة نحن مع منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس.

وأضاف المحافظ" المؤتمر رسالة على ان لاقتصاد الفلسطيني  مستمر رغم سياسات وإجراءات الاحتلال التي تستهدف وجودنا وسلسلة الفعاليات التي تنجز من قبل القطاع الخاص رد على كل المشاريع الرامية الى خلق مكونات لا تساوي شئ عند شعبنا، والقطاع الخاص محصن ونحن على استعداد لمواجهة كافة التحديات  والموقف الاخير للقيادة يرتكز بشكل اساسي على الشعب الفلسطيني .

ودعا المحافظ الى التركيز على المناطق المهددة والمستهدفة بالاستيطان في محافظة الخليل من قبل الاحتلال والجهود يجب ان تتركز ذلك ولمنسا ذلك من قبل القطاع الخاص لتعزيز صمود ابناء شعبنا وتمكينهم، وهذا منهج صحيح في الحضور والمواجهة مع الاحتلال لافتا الى هناك مشاريع وعمل قادم في هذه المناطق.

وأشار المحافظ ان الاقتصاد بحاجة بيئة اقتصادية  يسودها الامن والأمان وبتعليمات من الرئيس ورئيس الوزراء اتخذنا مجموعة من الاجراءات لمحاصرة كل الظواهر السلبية لافتا الى جهود وزير الاقتصاد في تاهيل المناطق الصناعية وتذليلها واتخذ قرار بان تكون هناك منطقة صناعية خاصة وهو استراتيجي له انعكاسات على التنمية المحلية، وجاري العمل على اجراءات تسهيل مهمة القطاع الخاص والمباشرة في انجاز مشروع ترقوميا الصناعية، وإنشاء المزيد من هذه المناطق والمتخصصة في محافظة الخليل يشكل رافعة حقيقة لاقتصاد المحافظة داعيا الى تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوزيع العادل للمشاريع وتطوير البنية التحتية.

من جانبه بين رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة" انه لا نجاح بدون جودة  في مختلف المجالات وهو اساس النجاح وتعزيز المنافسة للمنتجات في السوق الدولية وسيعقد مؤتمر بالتعاون مع الشركاء حول الاتجاهات الحديثة في ادارة البلديات وجودة ادائها"  مستعرضاً في الوقت ذاته انجازات وتوجهات البلدية واحتياجاتها من المشاريع الاستراتجية التي تشكل الرافعة لاقتصاد المحافظة.

بدور رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عمرو هاشم " الجودة في الخدمات الحكومية بحاجة لمراجعة بالشراكة في القطاع الخاص وتطبيقها وتعزيزها ياتي في اطار اجندة وسياسات الحكومة الفلسطينية خاصة ان الانجاز والنتائج هو اهم  وتعتبر الجودة الحافز الاكبر في تعزيز التنافسية وتوسيع القاعدة الانتاجية.

وأضاف" الحصول على شهادات المطابقة والتعلميات الالزامية احد معايير الجودة لافتا الى حصول عشر شركات مؤخرا على شهادات الجودة والمطلوب من كافة الشركات السعي للحصول على هذه الشهادة الهامة.